فصلٌ من ذلك

٢٦٠٥ - كفارةُ الحلق، والقَلْم مخيّرةٌ مقدّرةٌ، فيجب على من التزم الفديةَ الكاملةَ دمُ شاةٍ، أو صومُ ثلاثةِ أيام، أو التصدق بفَرَق من طعام، على ستةِ من المساكين، والفرَقُ ثلاثة آصع، فيصرف إلى كل مسكين نصف صاع، وهذا عديم النظير (١) في تعديل الكفارات، ومقابلة الصيام بالإطعام؛ فإن اليوم الواحد مقابَلٌ بمد، والمتبع في التقديرات التوقيفُ.

ولما ثبتت هذه الخصال على التخيير، كانت كلُّ خَصْلة مستقلةٍ بنفسها، لا تقدّر مقابلتها بالأخرى، كخلال كفارة اليمين.

ثم صوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين لا يناسب الإطعام؛ من حيث إنها ليست مختصة بمناسبة الطعام.

ثم الكفارة على التخيير عندنا، سواء كان الحالق معذوراً، في حلقه، أو عاصياً.

وأبو حنيفة (٢) يرتب الكفارة على العاصي بالحلق، فيقدم الدمَ، ويرتب عليه الإطعام، ويؤخر الصيام. والغرض من هذا أن الصوم لا يناسب الطعام في مذهبٍ من المذاهب.

فصل

٢٦٠٦ - المحرم إذا حلق شعر الحلال، فلا بأس عليه، وأَخْذُه من شعر الحلال، بمثابة أخذه من شعر البهائم.

وأبو حنيفة (٣) قدّر شعر الحلال كالصيد، وحكم بأنه يَحْرمُ على المحرم تعاطي

(١) في الأصل: النظر. وقد فسر انعدام النظير بأن اليوم الواحد يقابلُ بمُدٍّ، وهنا مقابل بصاع، والصاع أربعة أمداد عند أهل الحجاز، ومدّان وثلثاً مُد عند أهل العراق. (المصباح).
(٢) ر. المبسوط: ٤/ ٧٣، البدائع: ٢/ ١٨٧، ١٩٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢١٠، مختصر الطحاوي: ٦٩.
(٣) ر. الأصل: ٢/ ٣٦١، المبسوط: ٤/ ٧٢، مختصر الطحاوي: ٧٠، البدائع: ٢/ ١٩٣، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٠٠ مسألة ١٦٤.