ولو أرسل جارحةً، ولا صيد بالحضرة، ثم بدا صيدٌ، فقد ذكر الأئمة وجوبَ الضمان. وترددوا فيه إذا انحل الرباط عنها، حيث ينتسب المحرم إلى التقصير في ضبطها.

والمتبع في هذا الأصلِ أنا لا نقف وجوبَ الضمان على بلوغ الأمر مبلغاً يكون المحرم صائداً فيه؛ فإن الاصطياد لا يتم إلا بالإغراء والإيساد .... (١)، وذلك ليس شرطاًً في الضمان، فرفع الرباط كاف، وفي التقصير ما ذكرناه من التردد.

ولو أفلتت الجارحة من غير تقصير، فالأظهر أن لا ضمان إذا أخذت صيداً.

فرع:

٢٨١٩ - إذا كان بين رجلين صيد مشترك، فأحرم أحدهما دون الثاني، وقلنا: يجب على المحرم أن يرسل الصيد الذي كان تحت يده قبل الإحرام، فالإرسال غيرُ ممكن والصيد مشترك. فأقصى ما يتكلفه أن يرفع يد نفسه عنه، ولم يوجب الأصحاب عليه السعيَ في تحصيل الملك في نصيب الشريك، حتى إذا حصل أطلقه، ولكن ترددوا في أنه لو تلف هل يجب الضمان في حصته؛ من جهة أنه لم يتأت منه الوفاء بالإطلاق على ما ينبغي.

فصل

٢٨٢٠ - لا يجوز التعرض لصيد الحرم: حرم مكة، وإذا أتلفه المتلف، ضمنه، وإن كان حلالاً. ثم الصيد الحرمي يُضمن بما يَضمن به المحرم، كما تقدم، وللصوم مدخل في جزاء صيد الحرم عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٢). ومذهبنا أن سبيل صيد

(١) العبارة في نسخة الأصل هكذا: " الاصطياد يتم بالإغراء (وابساداً) " و (ك): " الاصطياد لا يتم إلا بالإغراء و (الاتساد) ". و (ط): " الاصطياد لا يتم إلا بالإغراء (أو يسار) ". وكلها فيها خلل، على تفاوتٍ في قدر هذا الخلل. والمثبت تصويبٌ منا للتصحيف الذي اعترى النسخ الثلاث، فقد تصحفت كلمة (الإيساد). وهي مصدر (آسَد) تقول: آسَدَ الصائدُ كلبَه بالصيد: إذا أغراه به وهيجه (المعجم).
(٢) الذي رأيناه في كتب الأحناف أنهم يفرقون بين المحرم والحلال في جزاء الصيد، فيجعلون للصوم مدخلاً عند جزاء المحرم دون الحلال. (ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١٦ مسألة=