باب نذر الهدي (١)

" ........ " (٢)

٢٨٦٠ - هذا الباب له اختصاص (٣) بأحكام الضحايا، ولو خضنا فيها على شرط هذا الكتاب، لاحتجنا إلى ذكر معظم أحكام كتابها (٤). وشرطنا في هذا المجموع اجتناب المكررات جهدنا. فالذي نراه ألا نذكر في هذا الباب إلا ما نرى له تعلّقاً بالمناسك.

فأما الهدي مطلقاً، وتبرراً، وملتزَماً، ومعيناً، فلا تعلّق له به. والقول في التطوّع من الضحايا، وما يحل الأكل منه، وما لا يحل، وما يختلف فيه (٥)، فالتفصيل في تعين الحيوان، وثبوت أحكام التعين. كل ذلك أصول من كتاب الضحايا، فنقتصر على ما نرى له اختصاصاً بالمناسك، وتعلُّقاً به، فنقول:

٢٨٦١ - من نذر لله هدياً، فالملتزَم بهذا اللفظ فيه قولان: أحدهما - أنه منزل على أقل دم مجزىء، وهو دم شاة على الصفات المرعية فيها.

والثاني - أن الملتزَمَ التصدّقُ بأقل ما يسمى مالاً؛ فإن الهدي من الهدية، وهي عطية، وذلك يبتني على أن مطلق النذر يحمل على أقل موجَبٍ في اللسان، أو على مأخذ الشريعة.

(١) عنوان هذا الباب مأخوذ أيضاً من مختصري النهاية. حيث وقع ضمن الخرم من نسخة الأصل، وضمن أطراف الصفحات التي أصابها البلل من نسخة (ك).
(٢) الذي ذهب من أول هذا الباب رؤوس وأطراف الكلمات من السطر الأول، وسنبذل جهدنا في قراءة هذه الكلمات، وتقدير ما لا يمكن قراءته.
(٣) تقديرٌ ما على ضوء السياق. وبدأ بعد المعقفين الموجود من نسخة (ك).
(٤) تقديرٌ منا.
(٥) تقديرٌ منا.