ورُبما يتمسَّك ناصر القول القديم (١) بما قدَّمناه في صدرِ الفصلِ من وجوب السقي على البائع، وانفصل عن تسلط المشتري على التصرف، بأن قال: لا يمتنع أن ينفذَ التصرفُ، وإن كان لو قُدِّر التلفُ، فالتلفُ (٢) من ضمان المُمَلِّك (٣) كالدار المستأجرة إذا قبضَها المُستأجر، فإنه يتصرّفُ فيهَا، ولو انهدمت الدار، انفسخت الإجارة في بقيّةِ المدّة.

وناصرُ القولِ الجديد يقول: البيع يستدْعي قبضاً كاملاً، والإجارةُ تصح من مالك الرقبة في حَال عَدمِ المنافع؛ فلا يَسوغُ اعتبار أحد العقدينِ بالثاني.

التفريع على القولين:

٣٠٥٨ - إن قلنا: التالفُ بالجوائح من ضمان المشتري، فلا كلام.

وإن قلنا: إنه من ضمان البائع، فهذا يطّرد إلى أوان القطافِ. فإن أخَّر المشتري القِطافَ تأخيراً يُعدّ به متوانياً مقصّراً، فما يقعُ في هذا الزَّمن، لا يكون من ضمان البائع قولاً واحداً؛ فإن المشتري منتسب (٤) إلى التقصير في تأخيرِ القِطاف. فشابه هذا ما لو اشترى الثمارَ بشرط القطعِ، ثم لم يقطع؛ فاجتاحته الجوائح، فالتلفُ من ضمانِ المشتري إذا وقعَ بعد التسليم إليه. ولو حان وقتُ القِطاف ولكن ليس يُعدُّ (٥) مؤخِّرُه في اليوم واليومين متوانياً وقد (٦) يُعدُّ مُتَشوِّفاً إلى مزيدٍ في نَشْفِ (٧) رُطوبة فِجَّةٍ (٨) لا يستقلّ بنَشْفِها الجرين، فلو جَرت الجائحةُ في هذا الزمان، فظاهِر المذهبِ أن التالفَ من ضمانِ المشتري، ولا يخرج القولان، وإنما محل جريانِهما فيما قبل أوانِ

(١) ساقطة من (هـ ٢).
(٢) في (هـ ٢): فإن التالف.
(٣) " المُمَلِّك ": أي الذي مَلك حق التصرف للمشتري والمستأجر.
(٤) في (هـ ٢): متسبب.
(٥) ساقطة من (هـ ٢).
(٦) في الأصل: ولا يعدّ.
(٧) نشف كسمع، ونصر، منه متعدِّ ولازم: نشِفَ الثوبُ العرقَ، ونشف العرقُ (قاموس).
(٨) الفج بكسر الفاء غير الناضج (معجم)، ووصفت الرطوبة بالفجاجة، لأنها سببها.