الحمل وعلامته، فكان الاختلاف للتردد فيما ذكرناه.

وألحق الأئمةُ بصورة القطع حبسَ الماء في القناة وإرسالَها حالة البيع، أو حالةَ الإجارة، وقد يفرضُ ذلك في إجارة الطواحين (١).

وكل هذا مثبتٌ للخيار ملتحقٌ بصورة القطع.

٣١١٨ - ومما يتصل بهذا أن من باع جارية ذاتَ لبنٍ، وكان صرّاها، فإذا بان خلافُ المظنون (٢)، ففي ثبوت الخيار وجهان: أحدهما - يثبت الخيار كما يثبت في البهيمة المصراة. والثاني - لا يثبت الخيار (٣)؛ فإن اللبن لا يقصدُ من الجارية إلا على ندور في الحضانة.

وهذا الخلاف ليس من النمط الذي ذكرناه قبيل هذا؛ فإن التلبيس بالتصرية في الجارية كالتلبيس بالتصرية في البهيمة، وإنما نشأ الاختلاف من أصلٍ آخر، وهو أن الأصل في خيار الخُلْف أن يترتب على الشرط، والفعلُ الموهم المدلّس أُلحق بالشرط، وهو دونه، ويقوى أثرُه فيما يظهر توجُّه القصدِ إليه، فأما ما لا يتوجه القصدُ إليه (٤) فلا يظهر التلبيسُ فيه. ويمكن أن يقال: هذا مع هذا التقريب يلتحق بما قدمناه من مواقع الخلاف؛ فإن الشيء إذا كان لا يقصد، فما يجري من تلبيسٍ فيه وفاقاً لا يوهم. ويمكن أن يقرَّب مما تقدم من وجهٍ آخر، وهو أن الضروعَ والأخلافَ يُعتاد معاينتها، ويدركُ الفرقُ فيها، وليس كذلك الثديُ في بنات آدم؛ فإن المشاهدةَ لا تتعلق به غالباً.

وغرضُنا تخريجُ الوِفاق والخلافِ على أصولٍ ضابطةٍ.

٣١١٩ - وذكر العراقيون التصرية في الأتان. والمسلك المرضي ما نزيده فنقول: ظاهر المذهب أن لبن الأتان نجس، فإذا فرضنا التصريةَ، فاللبن لا يقابَل بشيء، ولكن لا يبعد ثبوت الخيار؛ إذ قد يُقصد غزارةُ لبنها لمكان الجحش، فيلتحق هذا

(١) المراد الطواحين التي يستخرج بها الماء من باطن الأرض.
(٢) في (هـ ٢) المطلوب، (ص): المضمون.
(٣) زيادة من (هـ ٢) و (ص).
(٤) سقط من الأصل.