فصل

قال: " فإن نفد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء ... إلى آخره " (١).

٣٤٥١ - مقصود الفصل ذكر حكم انقطاع جنس المسلم فيه، والوجه أن نبدأ

بالحكم، ونُجري فيه ما يليق، ثم نذكر دقيقةً في معنى الانقطاع.

فإذا انقطع جنس المسلم فيه حالة المحل لآفةٍ أو جائحةٍ، فللشافعي قولان: أحدهما - أن العقد ينفسخ. والثاني - أنه لا ينفسخ. ولكن للمسلم حق الخيار في الفسخ، وله الانتظار إن أراد إلى زمان الإمكان.

٣٤٥٢ - توجيه القولين: من قال بانفساخ العقد احتج بأن عقد السَّلم تناول ثمرةَ السنة المعينة، فإذا انقطعت، فقد فات المعقود عليه، وكان هذا بمثابة ما لو اشترى قفيزاً من صُبرة، ثم تلفت الصبرة، فالعقد ينفسخ.

ومن قال بالقول الثاني، احتج بأن المسلم فيه دين، والدين متعلق بالذمة، ولا اختصاص له بوقتٍ وزمان، وأما الآجال (٢) لإثبات أوقات المطالبات. ولعل القياسَ هذا القول. ثم انقطاع الجنس في وقت المحل يضاهي إباق العبد المبيع عن يد البائع، فالبيع لا ينفسخ بإباقه، ولكن يثبت الخيار للمشتري، كذلك يثبت الخيار في مسألتنا للمسلم، فإن فسخ العقد، فذاك، وإن رأى إنظار المسلم إليه إلى قابل، فله ذلك.

ثم قال الأصحاب: إذا أنظرة، ثم بدا له أن يفسخ، فله ذلك. وقد وجدت الطرق متفقة في هذا.

وشبه الأصحاب هذا برضا المرأة بالمُقام تحت زوجها المُولي بعد انقضاء مدة

(١) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٦. وعبارة المختصر الذي بأيدينا: " وإن فُقد الرطب أو العنب ... ".
(٢) سقوط الفاء من جواب أما وارد في غير ضرورة الشعر، وهو مذهب الكوفيين. وله شواهد من
الحديث الشريف، (ر. شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك: ١٩٥، ١٩٦).