انقلبت الخمر خلاً، نجسته تيك العين المتنجسة بملاقاة الخمر.

وهذا قول غيرُ صادر عن فكرٍ قويم؛ فإنه لا معنى لتنجيس العين إلا اتصال أجزاء الخمر بها، وجوهر تلك العين على الطهارة، فإذا انقلبت الخمر خلاً، فمن ضرورة ذلك أن تنقلب تلك الأجزاء التي لاقت العينَ الواردةَ على الخمر؛ فلا حاصل إذن لذلك، والتعويل في تحريم الخل على تحريم التخليل كما ذكرناه في (الأساليب).

هذا قولنا في التخليل بطرح شيء في الخمر، والحكم متفق عليه، والتعويل على تحريم التخليل.

٣٦٢٠/ م- ولو لم يطرح في الخمرة المستحقة الإراقة شيئاًً، ولكن نقلت إلى ظل أو شمس، وكان ذلك سبباً في المعالجة، ومعاجلة تحصيل الحموضة، فإذا زالت الشدة، ففي المسألة وجهان بناهما بعض الأصحاب على التردد الذي ذكرناه في التعليل في المسألة الأولى. قالوا: إن عللنا بالنجاسة، فهذا المعنى مفقود هاهنا؛ لأنه لم يطرأ على الخمرة ما ينجسُ بها، وإن عوّلنا على التحريم، فالتخليل عبارة عن التسبّب إلى إكساب الخمر الحموضة. وهذا المعنى يحصل بالتشميس، والنقل. ولا حاجة إلى هذا البناء؛ فإن فصل (١) النجاسة باطل قطعاً. وإن اعتمده أبو يعقوب (٢) وطائفة من أئمة الخلاف. ولكن توجيه الوجهين في التشميس والنقل يهون من غير بناءٍ، فأحد القائلين يتمسك بقصد التخليل وقد حرمه النبي عليه السلام في الخمرة المستحقة الإراقة، ولما قال أبو طلحة في خمور الأيتام: أخللها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ". ولم يتعرض للتفصيل في التخليل (٣)، فهذا وجه.

(١) المراد بفصل النجاسة: التعليل بنجاسة ما يطرح فيها عند ملاقاته عينَها، وليس الفصل الحسّي؛ فالمعنى أنه يجري في هذه الصورة وجهان من غير بناء على التعليل بالنجاسة.
(٢) أبو يعقوب: هو أبو يعقوب الأبيوردي.
(٣) حديث أبي طلحة: رواه أحمد: ٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠، وأبو داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، ح٣٦٧٥، والترمذي: البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، ح ١٢٩٣، وأصله في مسلم: الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، ح ١٩٨٣، وانظر التلخيص: (٣/ ٨٢ ح ١٢٤٠).