إذا كان قيمة الثمرة خمسين يوم العقد، فرجعت إلى خمسٍ وعشرين في يد البائع، ثم عادت إلى خمسين، فما حكم ذلك النقصان إذا تخلل وزال؟ قلنا:

٣٨٣٦ - نجدد العهد بأصلٍ قدمناه في أحكام العيوب من باب الخراج بالضمان.

وذلك أن من اشترى عبداً وقبضه، وعاب في يده عيباً حادثاً، واطلع على عيب قديم به، فالعيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم، فلو زال ذلك العيب الحادث، فهل يتمكن المشتري من الرد بالعيب القديم؟ فيه تردد للأصحاب معروفٌ.

ولو عاب المبيع في يد البائع، فيثبت للمشتري حق الرد به، فلو زال ذلك العيب، وعاد المبيع كما كان، فظاهر المذهب أنه يزول حق رد المشتري، وفيه خلافٌ أيضاًً.

فإذا تجدد العهد بما ذكرناه، فنقول:

٣٨٣٧ - لو عاب المبيع قبل القبض، وصار ناقص القيمة بسبب العيب، ثم طرأت

زيادة خِلْقية، ردت قيمة المبيع إلى ما كان، وذلك العيبُ (١) باقٍ يثبت (٢) حقُّ الرّد للمشتري.

وكذلك لو نقصت القيمة بالعيب، ثم صار المبيع يشترَى بالقيمة التامة لارتفاع سعر السوق، فهذه الزيادة لا حكم لها، والرد ثابت.

فإذا ثبتت هذه المقدمات، عدنا إلى غرضنا، فنقول:

٣٨٣٨ - إذا طرأ نقصان على المبيع بالسوق، ثم زاد، وعاد إلى ما كان عليه، فلا حكم لذلك النقصان المتخلل، فإنا مع تشديد الشرع على الغاصب، لا نؤاخذه بما يطرأ من نقصان السوق، فما الظن بالبائع. وإن طرأ على الشجر في مسألتنا نقصان من جهة الآفة، ونقصت القيمة بها، ثم ارتفع السوق، وعادت القيمة بسبب السعر إلى ما كان، فالذي أراه في هذه الصورة اعتبار قيمة يوم العيب. وإن كان ذلك اليوم بعد العقد وقبل القبض، فإن النقصان قد تحقق من ضمان البائع، وما كان من ارتفاع بعد هذا، فهو في حق المشتري وملكه، فلا ينْجبر به ما وقع من النقصان.

(١) في الأصل: "المبيع والمثبث من (ت ٢).
(٢) جواب (لو) أي: "لو عاب المبيع ... يثبت حق الرد للمشتري".