تؤخروا حقّنا، ونَجِّزوا بيعَ هذا العبد، فهذا فيه احتمالٌ ظاهر؛ فإن تأخير حقهم بعيدٌ، وإبطالُ الإعتاق لتوقفٍ (١) -مع الاشتغال والتشمير- فيه (٢) بعيدٌ (٣) أيضاًً؛ فلينظر الناظر.

وغالب الظن أن الغرماء يجابون في الصورة التي ذكرناها.

فهذا بيان تصرفات المفلس في أعيان أمواله.

٣٩٩١ - فأما تصرفه الذي لا يتعلق بعين ماله، فنذكر ما قد يخفى، ونترك ما لا خفاء به، كنفوذ طلاقه وخُلعه، وعفوه عن القصاص، واستلحاق النسب، ونفيه باللعان، فلا خفاء بنفوذ هذه الأشياء.

٣٩٩٢ - والذي يُعتنى به أنه لو نكح امرأةً، صح. وإن كان النكاح يُلزمه النفقة، على ما سنعيد هذا في الفصل المشتمل على بيان النفقات، إن شاء الله تعالى.

٣٩٩٣ - ولا شكّ أنه لو اتّهب، أو قبل الوصيّة، صح ذلك منه؛ فإنّ ما يأتي به من هذه الأجناس اكتساب أموالٍ، وليس تصرفاً في المال الذي اشتمل الحجرُ عليه.

٣٩٩٤ - ولو اشترى المفلس، فالمذهب الأصح أن شراءه صحيحٌ، إذا كان الثمن وارداً على الذمة؛ فإنه ليس محجوراً عليه في لفظه وذمته. وذكر بعض أصحابنا قولاً في إبطال شرائه، توجيهه يظهر بالتفريع.

فإن قلنا: لا يصح الشراء، فلا كلام. وإن قلنا: يصح الشراء، فلا يؤدَّى الثمنُ

(١) كذا. وحكى الرافعي عن الإمام هذه المسألة بصيغة أخرى ليس فيها هذا اللفظ، قال: " قال الإمام: فلو لم يوجد راغب في أموال المفلس إلا في العبد المعتق، وقال الغرماء: بيعوه، ونجزوا حقنا، ففيه احتمال، وغالب الظن أنهم يجابون " ا. هـ (ر. الشرح الكبير بهامش المجموع: ١٠/ ٢٠٥).
(٢) فيه: أي الإعتاق. (ولعلها: المتوقف فيه).
(٣) في الأصل، كما في (ت ٢): بعدٌ. والمثبت تقدير منا. ومعنى العبارة -كما هو واضح من السياق- إن تأخير حقوقهم بعيد، وإبطال الإعتاق الموقوف -مع تشميرنا واجتهادنا في البحث عن المشترين- بعيدٌ أيضاً. والله أعلم. والعبارة على أي حال فيها نوع قلق.