الفصل الثالث

قال: " وإذا أراد الذي عليه انحق إلى أجلٍ السفرَ ... إلى آخره" (١).

٤٠٥٥ - من عليه دينٌ حالّ، ولم يثبت إعساره، إذا هم بالسفر، استمكن مستحِق الدين (٢) من منعه من المسافرة.

وحقيقةُ القول في ذلك أنه لا يمنعه عن السفر في عينه منع السيد عبدَه، والزوجِ زوجتَه، ولكنه يتمكن من شغله عن السفر، برفعه إلى مجلس الحُكم، والتشبثِ به إلى تَوْفية الحق.

٤٠٥٦ - ولو كان الدين مؤجَّلاً، لم يمتنع على من عليه السفرُ؛ إذْ ليس (٣) لمستحق الدّين التشبث به قبل حلول الأجل.

وهذا مُطّردٌ في الأسفار، خلا سفر الغزو؛ فإن أصحابنا اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز منعه؛ فإن مسيره ومصيره إلى مصرعه، وهو سببُ حلول الدين. وهذا بعيدٌ، لا أصل له.

والأصح أنه لا يمتنع على من عليه الدين المؤجل أن يسافر نحو الغزو، فإن النظر إلى الحالِّ.

٤٠٥٧ - ولوْ همَّ من عليه الدين المؤجل بالسفر، فساوقه مستحق الدين، عازماً على أن يلزمه حيث يحل الدين، فلا يمنع من الخروج معه، إذا كان لا يؤذيه إيذاء المراقب، والجادّة (٤) مَطْرق الخلق.

٤٠٥٨ - ولو قال مستحق الدين المؤجل لمن عليه الدين: لا تسافر حتى تعطيني كفيلاً بالدين أو رهناًَ، لم يكن على من عليه الدين إسعافُه، خلافاً لمالك (٥).

(١) ر. المختصر: ٢/ ٢٢٣.
(٢) (ت ٢): الحق.
(٣) (ت ٢): وليس.
(٤) الجادّة: الطريق. ومَطْرق مكان الطريق، والطروق. (معجم).
(٥) ر. القوانين الفقهية لابن جزي: ٣١٤.