٤١١١ - وأمَّا الصلح بينهما مع إنكار (١) المدّعى عليه، فلا يخلو إما أن يكون على عوضٍ غير المدعى، وإما أن يكون على بعض المدعى.

فإن كان الصلح بشيء غيرِ المدعى مع الإصرار على الإنكار، فالصلح باطل عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٢). ولا بد من تصوير محل الخلاف، والتنبيه على تمام البيان.

فإن قال المدعى عليه، والمدعَى ثوب، أو ألفُ درهم للمدعي: صالحني عن دعواك بكذا من الدراهم، أو بهذا الثوب، فهذا هو الصلح على الإنكار في حقيقته. وهو باطل عندنا.

ولو قال المدعى عليه بعد الإنكار: صالحني بكذا، أو بهذا، فقال المدعي: صالحتك، فهو باطل، وهو من صور الصلح على الإنكار.

ولو قال المدعى عليه بعد الإنكار السابق: (٣) صالحني عن هذه الدار على كذا، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن هذا صلح على الإنكار، وهو باطل. والثاني - أنّه إذا أضاف الصلح إلى العين المدعاة، كان ذلك إقراراً منه بالملك فيها للمدّعي؛ فإن الصلح -حيث يصح - كالبيع، وإضافة البيع إلى تلك العين إقرار بها، فليكن إضافة الصلح إليها بهذه المثابة. والقائل الأول يقول: البيع صريح في اقتضاء إثبات الملك لمن هو في منزلة البائع، ولفظ الصلح قد يستعمل في اللَّبس والاختلاط، ومحاولة الخلاص.

وما ذكرناه فيه إذا جرى الصلح مع الإنكار على غير العين المدعاة.

٤١١٢ - وأمَّا إذا جرى الصلح على بعض المدعى، مع تصوير الإمكان، فلا يخلو المدعَى إمّا أن يكون عيناً، وإما أن يكون ديناً، فإن كان عيناً، كأن (٤) كان المدعى

(١) في الأصل: الإنكار.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٩٨، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ٤٣، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٩٥ مسألة: ١٨٨٧.
(٣) في الأصل خللٌ في هذه العبارة، بإقحام بعض الألفاظ. هكذا: .. بعد الانكار السابق، ولو قال صالحني عن هذه الدار .. (راجع المسألة في الروضة: ٤/ ١٩٨).
(٤) في الأصل: بأن.