ومن أشخص دكاناً أو غرس أشجاراً، فقد جمع بين شغل بقعةٍ من الشارع، وبين شغل هواء الشارع، فكان البناء والغراس أولى بالمنع، من (١) الجناح المختص بشغل الهواء.

وإنما لم ينظر المحققون إلى اتساع الطرق؛ من جهة أن الرفاق قد تطرق ليلاً، ويعسر عليها مراقبةُ الأجنحة، وهذا يتحقق في الغراس والدَّكة.

٤١٣٥ - والذي يتحتم على من يسوّغ بناء الدَّكة وإثبات الغراس أن يفصل في الجناح بين اتساع الطريق وضيقها، وهذا لم نذكره إلزاماً (٢)، وإنما هو قولٌ لا بد منه في التفريع على هذا الوجه.

وفي البناء والغراس مزيدُ أمرٍ، وهو أنه قد يلتبس على طول الزمان محلُّ البناء والغراس بالأملاك، وينقطع أثر استحقاق الطروق، وقد لا يتحقق ذلك في الأجنحة، ولا يتحقق شفاء الغليل في هذا الفصل إلا بذكر ماهية الشرع في أصل الوضع (٣)، وسنصف ذلك في آخر الفصل، إن شاء الله تعالى.

وقد نجز القول في إشراع في ملك الغير، وفي الشارع المشترك بين الكافة.

٤١٣٦ - ونحن نذكر الآن التفصيل في إشراع الأجنحة في السكة المنسدةِ (٤)

الأسفل، فإذا أراد واحدٌ من أهل السكة أن يشرع جناحاً، فاشتغل به هواء السكة، فقد قال الأصحاب: إن الذين دون أسفل من موضع الجناح إلى أسفل السّكة لهم (٥) المنعُ من البناء، والنقضُ بعدَه؛ فإنهم في محاولة النفوذ من رأس السكة يطرقون (٦) ما يسامت الجناح من عَرْصة السّكة، فأمّا الذين دارهم أعلى من مكان الجناح، فقد

(١) في الأصل: والجناح.
(٢) إلزاماً: أي يلزم من قولهم، نلزمهم به. والإلزام من مصطلحات علمي الجدل والمناظرة.
(٣) ماهية الشرع في أصل الوضع: أي حقيقة جَعْل الشارع شارعاً.
(٤) في الأصل: المفسدة.
(٥) في الأصل: فلهم.
(٦) في الأصل: يطوفون.