وفي المسألة فضل نظر فيما نصفه سؤالاً وجواباً.

فإن قيل: إذا كان لفظ المقر مع اختصاصه بالجدار يتعدّى إلى أصله، حتى يجعل إقراراً به في أحد القولين، مع أن مبنى الإقرار على الحمل على الأقل. فإذا شهد عدلان لإنسان بملك جدار، فقولوا: لفظ الشهود يتضمن الملك في أصل الجدار على أحد القولين قياساً على الإقرار. قلنا (١): هكذا نقول، ولا فرق، والعلم عند الله تعالى.

٤١٧٥ - وهذا يلتفت إلى أصلٍ، وهو أن الشاهد على البائع تقبل شهادته مطلقاًَ، من غير بحث عن شرائط صحة البيع، على المذهب الظاهر، ويحمل البيع المشهود به على الصحّة، على ما سيأتي ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: "ولا أجعل لواحد منهما أن يفتح كوة فيه ... إلى آخره" (٢).

٤١٧٦ - الجدار المشترك بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يفتح كوة أو يثبت فيه وتداً يعلق فيه شيئاًً؛ فإن التصرف في الجدار (٣) المشترك تصرفٌ في ملك الشريكِ، والتصرف في ملك الشريك من غير إذنه غيرُ (٤) سائغ، ولا يمتنع على كل واحد من الشريكين أن يستند إلى الجدار المشترك، أو يسند إليه شيئاً من الأمتعة؛ فإن هذا النوع من المنفعة غيرُ معتدٍ به، ولا أثر له. ولو استند إنسان إلى جدارٍ خالص لغيره، لم يمتنع ذلك، ولو منع المالكُ منه، ففيه تردد للأئمة.

ويخرَّجُ عليه ما لو تمانع الشريكان في هذا النوع أيضاً؛ فإن الملك المشترك في حكم الملك الخالص.

(١) في الأصل: فإن قلنا.
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٢٢٤.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) سقطت من الأصل. وأثبتناها رعاية للسياق.