إلا حقُّ الممرّ، فأمّا الملكُ في رقبة العرصة، فلا.

ولم يصر إلى هذا أحدٌ من الأصحاب؛ فإنَّ المقصود الظّاهر من العرصات المرور؛ والذي يرقى إلى العلو لا يلزمه أن يستدّ (١) في مقابلة المرقى، ولو أراد أن يجلس ساعة، أو يقف، فلا منع. وكذلك جرى العُرف بأن صاحب العلو لا يُمنع من وضع شيء في عرصة الخان.

فهذا منتهى القول في ذلك.

٤٢١٧ - ولو كان المرقى في دهليز (٢) الخان، فتنازعا في ذلك، فقد ظهر اختلاف الأصحاب في ذلك: فمنهم من قال: اليد فيها لصاحب السفل. ولعله الأصح، ووجهه بيِّن.

ومنهم من قال: هي في أيديهما، وهذا الخلافُ قرَّبَه الأصحابُ من التردد الذي ذكرناه في السكة المنسدّة (٣) الأسفل (٤)، إذا أشرع بعض السكان جناحاً في أسفل السكة، فهل يثبت لمن أعلاها حقُّ الاعتراض، ولا ممرَّ له في أسفل السِّكة، وهذا التشبيه قريب.

ويمكن أن يقال: العلو محتفٌّ بالعرصة احتفافَ السفل، والهواء محتوش (٥) بالسفلِ والعلو، فلا يبعدُ والحالة هذه أن تضاف العرصة إليهما؛ فإنه يقال: صحن الخان، وعرصة الخان، والعلو والسُفل من الخان. وهذا الذي ذكرناه ظاهر فيه إذا كان مالك العلو يحيط ملكه بالعلو كله.

وإن ملك بعضاً منه، وملك إنسان بعضاً من السُفل، فالاستحقاق من المستحق على قدر الاستحقاق في السفل والعلو، على التفصيل الذي ذكرناه.

(١) يستد: يستقيم.
(٢) الدهليز: المدخل بين الباب والدار. (معجم).
(٣) في الأصل: المفسدة. وهو تصحيف عجيب.
(٤) في الأصل: الأسفل فيه إذا.
(٥) في الأصل: مخصوص. والمثبت من نسخة أخرى (بالهامش).