منه تصحيحُ إحالة الصحاح على المكسرة، والمكسرة على الصحاح؛ فإن ذلك يجري في الاستيفاء أيضاًً مع الرضا، من غير احتياج إلى اعتياض.

وكان (١) شيخي ربما يذكر وجهاًً، ويقول: كلّ ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة، فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ (٢) استيفاء من غير حاجةٍ إلى الرضا، فيجوز إحالةُ الدين عليه إذا كان ديناً، وكل ما يجوز استيفاؤه، ولكن يشترط فيه الرضا، ففي جواز الإحالة الخلافُ الذي ذكرناه. والظّاهر المنع.

وقال العراقيون: كل ما هو من ذواتِ الأمثالِ يجوز أن يحال الدين فيه على مثله، وما ليس من ذواتِ الأمثالِ إذا فرض دينان مع اتحاد الجنس والنوع، فهل تصح الإحالة فيه؟ فعلى وجهين. ويمكن تصوير ثبوت العروض والحيوانات في الذمة، في القرضِ على وجهٍ ظاهرٍ لا يحتاج إلى ردّ الأمر إلى الحوالة في السلَم.

هذا قولنا في أحد الوصفين المعتبرين، وهو التجانس.

٤٢٤١ - فأما الوصف الآخر وهو الاستقرار، قال الأئمة: لا تصح الحوالة على نجم الكتابة، ولا بنجم الكتابة، كما لا يصح ضمانه.

وحكى العراقيون وجهاً غريباً عن ابن سريج: أنه صحح ضمانَ النجم، والحوالةَ به، وعليه. وهذا يأتي مشروحاً في أول كتاب الضَّمان، إن شاء الله.

وقال العراقيون: الحوالة على نجم الكتابة فاسدةٌ على ظاهر المذهب (٣)، فأمَّا إذا أحال المكاتَبُ بالنجم على دينٍ ثابت، فهو صحيح؛ لأنَّ (٤) الجائز لا يضر أن يكتسب

(١) في الأصل: فكان.
(٢) في الأصل خللٌ في العبارة والمثبت تصرف منا، نرجو أن يكون صواباً. كنا قد تصرفنا وأقمنا النص من عند أنفسنا وعند مراجعة تجارب الطباعة جاءني تلميذي وابني الحبيب علي الحمادي بالنص كاملاً، نقله التاج السبكي في الأشباه والنظائر، فأخذنا منه السقط الذي بين المعقفين.
(ر. الأشباه والنظائر: ١/ ٣١١، ٣١٢).
(٣) لأن نجوم الكتابة غيرُ لازمة على المكاتَب، وله إسقاطها، متى شاء، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال.
(٤) التعليل -بقوله (لأن) - لجواز الحوالة بنجم الكتابة، فالمعنى: أنه تصح إحالة السيد بنجم الكتابة -على جوازه- لأن تحصيل الجائز واكتسابه، لا منع منه.