كتاب الشركة

٤٣١٦ - لا يصح من الشِّرَك إلا شركة العِنان، وأبعد من أجاز شركة الأبدان، وهي الاشتراك في الصنائع والأعمال، وشركةُ الوجوه، كالقراض الفاسد، وهي أن يكون لأحدهما مال، وللآخر خبرة بالتجارة ووجهٌ عند التجار، فيشتركان على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولا يسلم إليه المال.

وشركة المفاوضة أن يتشاركا في الغرم والغنم من غير خلط في المال.

وتجوز شركة العنان بالنقدين، وفي غيرهما من العروض وجهان، والفتوى بالصحة.

ولا خلاف أنها لا تتم إلا بخلط المال بشيوعٍ حكمي، أو خلط حسّي، لا يمكن معه التمييز في الحس والعِيان، فلا يتأتى ذلك بين الصحيح والمكسر، والعتيق والحادث، والمختلف النقوش والألوان، وإن تعذر التمييز لكثرة المخالط. فإن اختلف الجنس، فلا شركة، كالسمسم مع الكتان.

وإن اتحد الجنس واختلف النوع: كالبرّ الأصفر مع الأحمر، فوجهان: والأوجه المنع.

وإن استوى عرْضان في الوصف والقيمة، والْتبس أحدهما بالآخر التباساً مأيوس الزوال، فلا شركة (١).

(١) عبارة الرافعي والنووي عن هذه الصورة أكثر وضوحاً؛ حيث قالا: "ولو كان لهما ثوبان اشتبها، والتبسا عليهما، لم يكلف ذلك لعقد الشركة؛ فإن المالين متميزان، لكن أبهم الأمر بينهما". (ر. الشرح الكبير -بحاشية المجموع- ١٠/ ٤١٢، روضة الطالبين: ٤/ ٢٧٨).