طريقةٍ أن أتوقف، ولا أخلي الكتاب عن ذكره.

وقد ينقدح على الجملة (١) فرقٌ بين الزمان والمكان؛ فإن التغريم والإتلاف يقعان في زمانين لا محالة. فلو ذهبنا ننظر إلى تفاصيل (٢) الأزمنة، لطال المراء في ذلك، وخرج عن الضبط، وجرّ نزاعاً، والغالبُ اطراد القيم في الأوقات، كما أن الغالب اختلافُها في الأمكنة.

فهذا منتهى القول في ذلك.

٤٥٥٧ - ثم قال الشيخ أبو علي: لو كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير، فظفر به في غير مكان الالتزام، طالبه بما عليه، واعتبر في ذلك معنىً، فقال: الدراهم لا يعسر نقلها ولا مؤنة في تحويلها من مكانٍ إلى مكان؛ فإنها خفيفة (٣) المحمل، وليس كذلك ذوات الأمثال.

وهذا الكلام لا يكمل به الغرض. ولعل المعنى أن النقود في الغالب، لا تختلف قيمها -إن قدّرت لها قيم- باختلاف الأماكن، إلا أن يتكلف متكلف تصويراً (٤) بعيداً عند إفراط البعد. وهي قيم الأشياء، فيبعد تقدير قيمتها، فهي في الأماكن كالمثليات في الأزمان. فأما ما ليس نقداً من المثليات، فيظهر التفاوت في قيمها، بأدنى تفاوت يفرض في الأماكن.

ولن يحيط بحقيقة هذا الفصل إلا من يعلم أن المضمون من المثلي المالية، وإيجاب المثل تقريب (٥) من العين المتلفة، فيجب الالتفات على المالية. وعن هذا اختبط الأصحاب في اعتبار قيمة المثل عند فرض الإعواز والانقطاعِ.

٤٥٥٨ - ثم ما ذكرناه من تفصيل القول في التزام المثل بالإتلاف يجري في جميع

(١) (ت ٢): الجهة.
(٢) (ت ٢): التفاصيل اللازمة.
(٣) في الأصل: كما في (ت ٢): حقيقة.
(٤) (ت ٢): تصوراً.
(٥) في الأصل: غير مقروءة بسبب النقط، فصورتها هكذا: (ـهونت) وفي (ت ٢) هكذا (ـقرب). والمثبت اختيار منا.