عن اللهو (١)، والاستعمال المحرّم.

ومن أئمتنا من رأى الزيادة على الحدّ الذي ذكرناه.

ثم الضبط فيما ينتهي إليه ألا يتأتى من المنكسر (٢) اتخاذ آلةٍ كالتي كانت، أو اتخاذ آلة أخرى من المعازف. وحاصل الخلاف المذكور آيلٌ إلى أن المعتبر عند بعض الأصحاب إخراجُ الآلة عن إمكان استعمالها في الوجه المحرم. والاعتبار عند الآخرين بإخراجها عن إمكان الرد إلى الهيئة المحرّمة.

وذهب آخرون إلى مسلكٍ وسط، فقالوا: ليس من الشرط إنهاء الكسر إلى استحالة اتخاذ الآلة من الرُّضَاض (٣)؛ فإن الخُشب متهيئة لاتخاذ آلات منها، فإذا وجدنا أصولها في أيدي من يتعاطى صنعة الآلات لم نفسدها عليه.

فالمعتبر إذاً انتهاء الكسر إلى حالةٍ لو فرض محاولة صنعة الآلة من الرّضاض، لنال الصانع من التعب ما يناله في ابتداء الاتخاذ.

ولم يكتف أحد من أصحابنا بقطع الأوتار وترك الآلات. والسبب فيه أن الأوتار منفصلة عن الآلة، وهي (٤) في حكم المجاورة لها، فلا يقع الاكتفاء بإزالتها؛ فإنَّ الآلات باقية.

ووراء ما ذكرناه نظر (٥)؛ فالذي يصنع هذه الآلات إذا وجدنا في يده صفائح لم تتم الصنعة فيها، فإن كانت على حدٍ لا يتجاوزها الكسر، (٦ فلا نفسدها، وإن كانت على حدٍّ قد يتجاوزها الكسر ٦) ففي كسرها تردُّدٌ عندي؛ فإن من يبالغ في الكسر بناء على ما عهد من الآلة المحظورة قد لا يرى هذه المبالغة في الابتداء، قبل أن تثبت الهيئة.

(١) (ي): يخرج من التهيؤ للاستعمال المحرّم.
(٢) في الأصل: الكسر. والمثبت من (ت ٢)، (ي).
(٣) الرضاض: شظايا وبقايا أثر الكسر. (معجم).
(٤) في الأصل: وهو.
(٥) في الأصل: مضض.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).