الحنطة، فالبيع يصح، تعويلاً على الإشارة. فإذا استمكن (١) الشفيع من إعلام ما أُثبت ثمناً، فيأخذ الشقص (٢) بما يعلمه. وإن أخرج البائع الثمن، أو أتلفه، أو تلف في يده، وعسر الاطلاع على مبلغه، فالمنصوص عليه للشافعي أن الشريك لا يستحق الشفعة؛ لأنه لا يدري بما يأخذ الشقص، ولا سبيل إلى أخذ الشقص من غير عوض. وهذا من الحيل في دفع الشفعة، وليست حيلة مستعملة؛ فإن المشتري والبائع يبعد أن يرضيا بالثمن المجهول، فلا يدري واحد منهما أنه مغبون، أو مغبوط، والحيلة هي التي تستعمل مع رعاية غرض العقد، وتندفع الشفعة بها.

وسنجمع طرفاً منها في آخر الكتاب، إن شاء الله عز وجل.

هذا نص الشافعي.

وحكى الأئمة عن ابن سُريْج أنه قال: الشفعة لا تبطل بهذا، ولكن يقال لطالب الشفعة: خمن في نفسك قدراً، وادَّع الشفعةَ به، فإذا تبيّنه، فقال المشتري: كان أكثرَ مما تقول، فالقول قول المشتري مع يمينه: يحلف بالله أنه اشترى بأكثر ممَّا سماه. ثم يقال للشفيع: زِدْ في مقدار الثمن، وأعد الدعوى، ونعرض اليمينَ على المشتري، فإن حلف، زاد الشفيع، فلا يزال كذلك، والمشتري يحلف، فإن نكل المشتري، حلف الشفيع على المقدار الذي استقرت عليه الدعوى آخراً، واستحق الشقص به.

٤٧٠١ - ولو قال المشتري لما توجهت (٣) عليه الدعوى: لست أدري بكم اشتريتُ، وأصرّ على ذلك، كان هذا منه إنكاراً أولاً، مقتضاه عرض اليمين عليه، فإن أعاد قولَه، كان ما جاء به نُكولاً، واليمين تردُّ على المدّعي، فيحلف على المقدار الذي ذكره ويستحق.

وهذا الكلام حكاه من يوثق به عن القاضي، وهو كلامٌ مختلٌّ.

والوجه عندنا أن نقول: إن اعترف صاحب الشفعة والمشتري بأن الثمن كان

= الجيم، وعلى جُوالقات بضمها، كالمفرد، وهو لفظ معرب (معجم).
(١) في الأصل: استكمل.
(٢) (ت ٢)، (ي)، (هـ٣): السفعة.
(٣) (ي)، (هـ٣): استقرت.