* بينها وبين نسخة (ح) نسب واضح؛ فهما من أم واحدةٍ، فبرغمِ تباين الخط، وتباعد الزمن فهناك، أكثر من دليل أو قرينة تؤكد ما نقول، منها:

اتفاق النسختين على الخطأ في كثير من الأحوال، وقد يكون هذا الخطأ في رقم حسابي لا مجال للتصحيف أو التحريف فيه، مثل اتفاقهما على وضع لفظ (عشرة) مكان لفظ (أربعة) خطأّ في مسألةٍ من مسائل الوصايا.

فمثل هذا الخطأ لا يكون الاتفاق عليه مصادفة، بل هو من الأصل الذي نقل عنه الناسخان.

* لم يسلم كاتبها من عجمة قديمة ظهرت في إعادة ضمير المذكر على المؤنث والعكس، والجمع بين (أل) والإضافة، ونحو ذلك.

وربما كان من الأدلة على ذلك أنه كان يتوقف في بعض الألفاظ والجمل، فلا يجازف بنسخها، بل يبيّض لها، ويترك مكانها.

على حين كان كاتب نسخة (ح)، (وهما منقولتان عن أصلٍ واحد) يجتهد في ملء هذا البياض، وإقامة النص، فلم يترك بياضاً مما تركه كاتب (ت ٣)؛ وربما يكون ذلك من تورّعه، وليس من عجمته، والله أعلم.

...

النسخة الرابعة

ت ٤: كتبت في القرن السابع.

* بقلم نسخ جيد.

* والذي وقع لنا منها جزء واحد، وهو الجزء التاسع عشر.

* ويقع في ١١٧ ورقة يبتدىء بباب الشهادات على الجناية، وينتهي بباب قطاع الطرق.

* مقاس: ١٦×٢٤ سم

* مسطراتها: ٢١ سطراً

***