موت المقارَض، فإذا مات المقارِض، انفسخ القراضُ، ولم يكن للعامل الاستمرار على الاتّجار حَسَب ما كان يفعل في حياة ربّ المال، نعم، إن أوجبنا عليه التنضيضَ، مع فسخ العامل القراض، فذلك الأمرُ يبقى بعد موت المقارِض، وهذا هو الذي يدلُّ على أنه ليس تنضيض رأس المال مقصود القراض (١)، وإنما عُهدةُ الشروع في القراض، فإذا كنا نرى تكليف المقارض ذلك (٢) بعد انفساخ القراض، فالوارثُ إن كان مستقلاً يكلفه ذلك أيضاً، وإن انفسخ القراض. وإن كان الوارث طفلاً؛ فالوصي يطالب العامل، وإن لم يكن وصيٌّ، فالقيّم الذي ينصبه القاضي يطالِب بذلك، وإن أراد القاضي أن يكلّفه ذلك بنفسه ويقوم على ذلك الطفل، فهو حسنٌ.

وإن أراد الوارث المستقل استدامةَ القراض، من غير إعادة عقدٍ وتجديدٍ (٣)، فلا سبيل إلى ذلك؛ فإن القراض قد تحقق انفساخُه.

ولا يمتنع ابتداءُ القراضِ في مال الطفل على شرط المصلحة اللائقة بالحال، وليكن (٤) العامل ممن يجوز إيداعُ مال الطفل عنده، أو إقراضُه منه.

ثم إن كان المال ناضّاً، وليس فيه ربحٌ ولا خسران؛ فيجوز ابتداءُ القراضِ المفيد (٥) للطفل، والمتبع في قسمة الربح ما تعلق التشارط به على حسب المصلحة. وإن كان الوصي والمقارَضُ عالمين بالنسبة التي وقع القراض عليها ابتداء، فقالا: تعامُلُنا على ما كنا عليه، لم يمتنع ذلك، إذا كانا محيطين بمعنى اللفظ الذي أبهماه، والمصلحة في أثناء ذلك كلِّه مرعيةٌ.

٤٩١٣ - ثم لو قال الوصي، أو الوارثُ المستقل للعامل: قررتُك على موجَب

(١) في الأصل: مقصوداً للقراض.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) (ي)، (هـ ٣): وتجديده.
(٤) في الأصل: ولكن.
(٥) ساقطة من الأصل. والمثبت من (هـ ٣) وفي (ي) المقيد.