الغاصب، تعلّقت الطَّلِبة بها، ولكن ليست يدَ قرار الضمان. وذكرنا للعراقيين في ذلك اختلافاً وترتيباً.

فالمقارَض إذن على رأي المراوزة لا يستقر الضمان عليه فيما يتلف في يده؛ لأن يده يدُ أمانة. والعراقيون ذكروا في قرار الضمان عليه وعلى غيره خلافاً.

٤٩٢١ - وهذا الذي ذكرناه من فصل الضمان ليس مقصودَ الفصل، بل اعترض فرمزْنا (١) إليه، وأحلناه على ما بيّناه في الغصوب (٢). وإنما مقصود الفصل ما نبتديه الآن، ونذكر مقدمةً للمسألة قائمةً بنفسها. نقول (٣):

إذا غصب رجل دراهمَ، وتصرَّف فيها، وظهرت أرباحٌ في ظاهر الحال، أو تصرف المودَع على خلاف الإذن، وربح، فإذا فعل ذلك، فهو غاصب، فالمنصوص عليه للشافعي في الجدبد، وهو القياس الذي لا حَيْد فيه أن تيك التصرفات إن وردت على الأعيان المغصوبة، فهي منقوضة، وإن تعددت، وبلغت مبلغاً يعسر تتبعها، وإن كانت الأعيان المغصوبة قائمةً، فهي مستردّة، والبياعات الواردة عليها فاسدة، والأعيان المأخوذة (٤) في مقابلتها مردودة على ملاكها.

هذا في التصرف الوارد على العين.

ولو اشترى الغاصب في ذمته شيئاً، وأدى الثمنَ من الدراهم التي غصبها، فبَيْعُ المتاعِ في الأصل واقع للغاصب؛ إذْ (٥) ورد على الذمة؛ وتأديةُ الثمن من الدراهم المغصوبة عدوان، وتلك الأعيانُ متَّبعةٌ (٦) مستردةٌ حيث تُلْفَى (٧)، على قاعدة الغصب.

وإذا ملك الغاصب ما اشتراه في الذمة، ثم ارتفع السعر، وباعه، فالربح له؛ فإنه

(١) (ي)، (هـ ٣): فنبرنا.
(٢) (ي): العقود، (هـ ٣): الفصول.
(٣) في (ي)، (هـ ٣): ونقول.
(٤) في الأصل: الموجودة.
(٥) في الأصل: إذا. والمثبت من (ي)، (هـ ٣).
(٦) (ي)، (هـ ٣): متتبعه.
(٧) أي حيثما وجدت، جرياً على قاعدة الغصب.