وجعل أجرته جزءاً من ثمرة البستان، فالإجارة فاسدة، لا شك في فسادها، فالاستئجار على العمل على النخيل بهذه المثابة.

هذا إذا جرت لفظة الإجارة، والثمار معدومة، فإن كانت موجودةً، فاستأجره على أعمالٍ معلومةٍ ببعضٍ من تلك الثمار، لم يخلُ إما أن يكون ذلك قبل بدوّ الصلاح، وإما أن يكون بعد بدوّ الصلاح. فإن كان قبل البدوّ، لم يصح؛ لأن بيع الثمار قبل البدوّ مشروط بشرط القطع، ولا يتأتى القطع في جزءٍ مشاعٍ. وإن فُرض استئصال الثمار بالقطع، تضمّن تقرير العقد على البعفقطعَ ما ليس معقوداً عليه (١)، وهذا فاسد غير محتمل.

وإن بدا الصلاح، فاستأجره على أعمالٍ، وجعل أجرته نصف الثمار، صحت الإجارة، ويحمل الأمر على التبقية إلى أوان الجداد.

وإن استأجره ليعمل على النخيل أعمالاً بيّنها، وأعلمها، وشرط أجرته ثمرةَ نخلة أو نخلات بعينها، فإن لم تكن الثمار خارجةً، لم تصح الإجارة، وإن خرجت، فإن كان قبل بدوّ الصلاح، جاز بشرط القطع، وإن كان بعده، جاز مطلقاً.

والأجرةُ في الإجارة حكمها حكم العوض في البيع في كل تفصيل.

فصل

قال: " وكل ما كان فيه (٢) مستزاذٌ في الثمرة ... إلى آخره " (٣).

٥٠٠٧ - مقصود الفصل بيان ما على العامل من الأعمال، ونحن نفصلها، ثم نعود، فنضبطها من جهة المعنى على أقصى الإمكان، إن شاء الله.

فعلى العامل السقي وتنقية الأنهار مما فيها لسَوْق الماء، وعليه كنسُ الآبار من الحمأة، وتصريفُ (٤) الجريد، وتأبيرُ النخيل، وقطعُ الحشيش المضرّ، وقد تمس

(١) لأنه يستحيل قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكلّ.
(٢) مزيدة من نص المختصر، حيث سقطت من النسخ الثلاث.
(٣) ر. المختصر: ٣/ ٧٢.
(٤) تصريف الجريد: الجريد سعف النخيل، ويسمى جريداً لأنه يجرّد من خوصه، وتصريف=