باب الشرط في الرقيق

قال: " ولا بأس أن يشترط المساقى على رب النخيل غلماناً يعملون معه ...

إلى آخره " (١).

٥٠١٢ - أراد بالمساقي -والقاف مكسورة- العاملَ، ولو قال المساقَى- بفتح القاف - لكان أظهر في تفاوض الفقهاء، غير أن ما ذكرناه صحيح في اللغة؛ فإن المساقاة مفاعلة، فيجوز أن يعبَّر عن كل واحد منهما باسم الفاعل والمفعول، وهو يضاهي كلمة المصادفة والموافاة، وما في معناهما، فيجوز أن تقول إذا التقيت بزيد: صادفتُ زيداً، ويجوز أن تقول صادفني زيد، ووافيتُ زيداً، ووافاني زيد، ولاقيتُ زيداً، ولاقاني زيدٌ.

وغرض الباب أنه لو كان في البستان الذي جرت المعاملة فيه غلمانٌ مرتبون للعمل فجرت المساقاة مطلقة بين ربُّ البستان وبين العامل، فالعبيد لا يدخلون في موجَب العقد المطلق.

وقال مالك (٢): الغلمان الذين هم من عَمَلة الحائط يدخلون تبعاً، والعامل يستعملهم، وهذا الذي ذكره وهمٌ، وغلطٌ؛ لأن المالك ربما لم يرضَ بالمساقاة إلا لقطع (٣) غلمانه عن العمل، حتى يتفرغوا، وهو يستعملهم في أمورٍ سواه، فيجب حملُ المساقاةِ على مقتضاها. وخروج العبيد.

هذا إذا كان العقد مطلقاً، فإن قُيّد، فشرَط (٤) العاملُ دخولَهم في العقد،

(١) ر. المختصر: ٣/ ٧٣.
(٢) جواهر الإكليل: ٢/ ١٧٩، حاشية الدسوقي: ٣/ ٥٤١.
(٣) في الأصل: يقطع.
(٤) في الأصل: فلو شرط، والمثبت عبارة (ي)، (هـ ٣).