وللقاضي تفصيلٌ، لم أره لغيره، وذلك أنه قال: إذا استوى (١) الاحتمالان في وجود الثمار، ففي الفساد.، والصحة وجهان، وإن ترجّح ظنُّ العدم، فالقطع بالفساد.

وهذا حسنٌ. ويُحتمل المصير إلى الصحة بمجرد الإمكان، وإن كان الغالب على الظن ألا تكون الثمار. وهذا ما ذكره الأصحاب. فليتأمل الناظر المنازلَ والمراتبَ، فقد نبهنا عليها فلا نعيد ترتيبها.

٥٠٥٠ - ومن مسائل الفصل أن يدفع المالك ودِيَّاً إلى العامل ليغرسه وينميه مدةً، ستثمر في آخرها إن علقت، فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب فسادُ المعاملة؛ فان ابتداء الغراس ليس من أعمال المساقاة، وإنما أعمالها تنميةُ أشجارٍ مغروسةٍ، والمطلوب ثمارها، وهذا يضاهي في هذه المعاملة ما لو قال المالك للمقارَض: بع هذه العروض و قد (٢) قارضتك على أثمانها إذا نضّت.

هذا مسلك الأصحاب.

وقد حكى شيخي وجهاً في تصحيح المساقاة، وهذا مزيَّفٌ، غير معتدٍّ به، ولكن ذكره صاحب التقريب، كما حكاه شيخي.

وتمام القول في ذلك أنا إن قلنا: لا تصح المساقاة، فلا كلام.

وإن قلنا: تصح المساقاة على الثمار التي ستكون في آخر المدة، فلو قال: اغرس هذا الوديّ، ونمّه، على أن لك الثلثَ من أعيان هذه الأشجار ورِقابها، فالذي قطع به الأئمة في الطرق فسادُ هذه المعاملة؛ فإن مبناها على استحقاق فوائد الأشجار، لا على استحقاق جزء من أعيانها. وذكر صاحب التقريب وجهاً (٣) في صحة المعاملة على هذا الوجه، في الودِيّ والفسيل، فإنّ تعلّق (٤) الودي هو مقصودُ

(١) في الأصل: اشترى.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: وجهين.
(٤) تعلّق الودي: أي نشوبها في الأرض، وتشبثها بها، كنشوب الجنين، وقراره في الرحم (ر. المعجم).