كتاب الإجارة (١)

٥٠٥٧ - الإجارة معاملة صحيحة، تورد على منافعَ مقصودةٍ قابلةٍ للبذل والإباحة، على شرط الإعلام مع العوض المبيّن.

٥٠٥٨ - وقد أجمع من بإجماعه اعتبار على صحة الإجارة، وخلاف ابن كيسان (٢) الأصم، والقاساني (٣) غيرُ معتدٍّ به من وجهين: أحدهما - أنهما ليسا من أهل الحل والعقد، والآخر - أن خلافهما مسبوقٌ بإجماع الأمة على صحة الإجارة قبلهما.

٥٠٥٩ - وتيمّن الأئمةُ بذكر قصة شعيب في استئجار موسى صلوات الله عليهما، والاستئجار على الإرضاع منصوصٌ عليه في قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦.

(١) من هنا -من كتاب الإجارة- بدأ العمل معتمداًَ على نسختين فقط، حيث انتهت نسخة (ي)، ونسخة (هـ ٣) وبدأت نسخة (د ١) مع نسخة الأصل: (د ٢).
(٢) ابن كيسان، عبد الرحمن بن كيسان الأصم، أبو بكر، فقيه معتزلي، تلميذ العلاف، وله معه مناظرات، ت نحو ٢٢٥ هـ. (ر. نشأة الفكر الفلسفي: ١/ ٣٩٧، ٤١٠، ٤٥١ - والمنية والأمل: ٥٢، لسان الميزان: ٣/ ٤٢٧، والأعلام: ٣/ ٣٢٣).
(٣) القاساني، محمد بن إسحاق القاساني الظاهري، أخذ عن داود، وخالفه في مسائل، نقضها عليه ابنُ المغلّس. والقاساني بالسين، والعامة تقولها بالشين، نسبة إلى قاسان، من نواحي أصبهان. (تبصير المنتبه، بتحرير المشتبه: ٣/ ١١٤٦) زاد الشيرازي في (طبقات الفقهاء: ١٧٦) قوله: " خالف داود في مسائل كثيرة في الفروع والأصول " ثم ذكر اسم كتاب ابن المغلس الذي رد به على القاساني، وهو: (القامع للمتحامل الطامع)، كما زاد أيضاًًً أنه يكنى بأبي بكر. وانظر (الفهرست: ٣٠٠) وعنده: القاشاني (بالمعجمة) وعنده أيضاًًً أنه انتقل إلى مذهب الشافعي، وألف في إثبات القياس!!! قلتُ: لعله وهمٌ من ابن النديم، فالإمام في (البرهان) يعدّه ممن لا يقولون بالقياس على إطلاقه. وكذلك لم يقل هذا أحدٌ من أصحاب طبقات الشافعية (فيما نعلم).