الضررُ، ولم يختلف جنسُه. أما زيادة الضرر، فمثل: أن يستأجر الدابة لركوب نفسه، وهو نحيف، ثم يُركبها رجلاً ضخماً، وأما الاختلاف في الجنس، فهو أن يستأجر دابة ليحملها تبناً، فحمّلها مثلَ وزن التبن تبراً، لم يجز (١)؛ فإن ضرر التبن في أن يغمر (٢) الدابة ويعمّها، وضرر التبر في ثقلها على (٣) موضع من البهيمة؛ فهي (٤) تكُدُّ (٥) ذلك الموضعَ، وتُميده (٦)، فلا يجوز هذا النوع من الإبدال.

ثم إجارة العين تضاهي بيعَ العين في الافتقار إلى الرؤية، على حسب ما ذكرناه في اختلاف القول في بيع الغائب.

٥٠٧٦ - وأما الإجارة الواردة على الذمة، فمثل أن يقول: ألزمت ذمتَك خياطةَ هذا القميص، أو نقلَ هذه الحمولة ووزنُها كذا، من هذا الموضع إلى موضع كذا، أو تنقلني إلى موضع كذا، فهذا النوع جائز على الجملة.

فإن وقع العقدُ بلفظ السّلم، صح، ويجب تسليمُ الأجرة في المجلس، كما يجب تسليم رأس المال في السلم. (٧ وإن جرت الإجارة على الذمة من غير لفظ الإسلام ٧) والإسلاف، ففي اشتراط تسليم الأجرة في المجلس وجهان أجرينا نظيرهما في البيع الوارد على الذمة من غير لفظ السلم والسلف.

ثم من أحكام الإجارة الواردة على الذمة (٨) ذكرُ أوصاف ما ينتفع به على ما يليق بأوصاف المسْلَم فيه، فإذا طلب مركوباً، ذكر جنسَه ونوعَه، والذكورة والأنوثة، وصفةَ المشي، والتعرضُ للذكورة والأنوثةِ يؤول إلى صفة المشي، وسيأتي استقصاء

(١) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: يعم.
(٣) في الأصل: حتى.
(٤) (د ١): فهل.
(٥) (د ١): تهدّ.
(٦) (د ١): وتكده. وتميده: من ماد الشيء ميداً: اضطرب وتمايل. (المعجم).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د ١).
(٨) ما بين المعقفين سقط من الأصل.