كنس دارٍ أخرى تساويها، فكيف السبيل فيه (١)؟ إن جوّزنا ذلك، فالتعيين إذاً لا حكم له، ومعقود الإجارة كنسُ بقعةٍ تساوي البقعةَ المذكورة في قدرها، ويلزم من مساق ذلك تصحيحُ الاستئجار على كنس المسجد، ثم تنزيل المعقود عليه على ما ذكرناه. وهذا مع ما يتصل به سنذكره من بعدُ، إن شاء الله عز وجل.

فصل

٥١٢١ - الإجارة إذا أضيفت إلى مستأجَرٍ معين، فيجب اتصال الاستحقاق بالعقد، فلو وقعت الإضافة إلى زمانٍ منتظرٍ، لا يعقب انعقادَ العقد، والمستأجَر عينٌ، فإجارةٌ فاسدةٌ عندنا. وذلك إذا قال في رجب: أجرتك داري هذه شهراً مبتدؤه غرةُ شعبان، والمسألة خلافية مع أبي حنيفة (٢) وإضافة العقد في المعيّن إلى زمانٍ سيأتي تتنزل (٣) منزلة تعليق العقد عندنا على مجيء الوقت المذكور، فلا فرق بين أن يقول: أجرتك داري هذه الشهرَ الآتي، وبين أن يقول: إذا جاء رأس (٤) الشهر، فقد أجرتك.

٥١٢٢ - واختلف أئمتنا فيه إذا أجر شيئاًً من شخصٍ، واستعقبت الإجارةُ الاستحقاقَ، ثم قال معه: إذا انقضت هذه المدة، فقد أجرتك هذه البقعةَ سنةً أخرى. فمنهم من قال: لا يصح ذلك. وهو القياس؛ لأنه تعليق العقد، والإجارة الثانية متميزة عن الأولى، وهي مستأخرة (٥) كما ذكرناه، فلتبطل هذه الإجارة، كما لو لم تتقدّم الإجارةُ الأولى.

ومن أصحابنا من قال: تصح (٦) الإجارةُ الثانية المترتبةُ على الأولى، إذا (٧) اتحد

(١) مزيدة من (د ١).
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ١٣١، ومختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٢٨ مسالة: ١٨٢٤.
(٣) عبارة (د ١): تنزل عندنا منزلة تعليق العقد على.
(٤) سقطت من الأصل.
(٥) في النسختين: مستأجرة بالمعجمة من أسفلها. والمثبت اختيار منا، لعله الصواب.
(٦) (د ١): لا تصح. (وهو سبق قلم).
(٧) (د ١): واتحد.