فقد تحصَّلَ مما ذكرناه، مع ما قدمناه ثلاثة أوجه:

أصحُّها -وهو الذي قطع به معظمُ الأئمة- أن المستَوْلين بمثابة المتحجّرين.

والثاني - أنهم في الموات بمثابتهم في المغانم.

والثالث- أنه لا حقَّ لهم، ولا اختصاص.

وهذا فيما كانوا يذبّون عنه، فأما إذا كانوا لا يذبّون عن موات بلادهم، فقد تقدم التفصيل فيه، فلا مزيد عليه.

٥٦٠٣ - ومما ذكره الأئمة أن المتحجِّر لو باع ما تحجَّره، ففي صحة بيعه وجهان: أصحهما - المنعُ؛ فإن البيع يستدعي ملكاً ثابتاً، والتحجّر لا يقتضي ملكاً للمتحجّر.

والوجه الثاني - أنه يصح، ومورده حقُّ الاختصاص، وهذا القائل يستشهد ببيع حق البناء على العلوّ، كما قدمناه في كتاب الصلح. وهذا عند هذا القائل بيعُ حق مللكٍ، وليس بيعَ عينٍ مملوكةٍ من العلوّ، وقد قدمنا تفصيلَ القول في ذلك. وتصحيحُ البيع من المتحجِّر في نهاية الضعف.

٥٦٠٤ - ومما أرى ختمَ الباب به أن الجهة التي لا تردد فيها في قصد التملك، لا حاجة إلى فرض القصد فيها، وهذا كبناء الدار، والمساكن، وكاتخاد البساتين، والتحويط عليها، وكل ما يقصده المتملك.

٥٦٠٥ - وقد يقع ممن يطلب انتفاعاً" (٣) ثمّ إعراضاً بعده، كالزرع في بقعةٍ من الأرض على القَطْر -وكان أهل البادية يعتادون ذلك- فهذا مما يستدعي قصداً، وكذلك حفر البئر في المفاوز، ومواضع العشب، قد يفعله المنتجِع (٢) وقد يفعله المتملك، فإذا تردد الأمر، فلا بدّ من القصد.

٥٦٠٦ - وكل ما " لا " (٣) يقتصر عليه المتملك أصلاً؛ لم يتضمن ملكاًً، وإن انضم

(١) (د ١): انتفاعها. و (ت ٣): انتفاعها، ثم أغراضاً بعيدة.
(٢) في الأصل: المنتهج.
(٣) ساقطة من (د ١)، (ت ٣).