طهر " (١). وقطع النظر عن اختصاص القصة بالشاةِ.

٢٦ - والشافعي لم يسلك مسلك الأوزاعي في الأخذ بخصوص السبب، ولم ير أيضاًً إجراءَ (٢) اللفظ العام على كل جلدٍ. ولا يستدّ على السبر غيرُ مذهبه. فأما التعلق بخصوص السبب فغيرُ صحيحٍ؛ فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلٌ بالإفادة؛ فلا يُخصّص بسبب، كما لا يخصّص بمخاطَب.

وأمّا أبو حنيفة، فإنه لم يطرد مسلكه؛ إذ حكم بأن جلدَ الخنزير لا يَقبلُ الدباغ (٣)، ولا ينقدح فرقٌ لفظيٌّ ولا معنويٌّ بين الكلب والخنزير.

فأما الشافعي، فإنه نظر إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال الأشياء الحادّةِ كالشَّثّ والقَرَظِ، وغاص على فهم معنىً، وهو أن سبب حكم الشرع بنجاسةِ الميتات، أنها بانقطاع الحياةِ عنها تتعرض للبلى والعَفن والإنتان، والمصير إلى الحالات المستكرهة، فإذا دُبغ الجلد كما سنصف الدّبْغَ، لم يتعرض للتغير، وقد بَطل حصرُ (٤) اللفظِ على خصوص السبب، وامتنع التعميمُ لما ذكرنا في جلد الخنزير.

وأرشد الدِّباغ إلى معنى يضاهِي به المدبوغُ الحيوانَ في حياته؛ فإن الحياةَ مدْرأةٌ للعَفن، والموتُ مجلبةٌ (٥) له، والدِّباغ يردّه إلى مضاهاة الحياة في الخروج عن قبول التغير المستكره؛ فانتظم له من ذلك اعتبار المدبوغ بالحي.

(١) سبق الكلام على هذا الحديث.
(٢) إِلى هنا انتهت الأوراق الموجودة من نسخة (د ٣).
(٣) ر: مختصر الطحاوي: ١٧، الهداية مع فتح القدير: ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين: ١/ ١٣٦.
(٤) في (م): حمل، وكذا (ل).
(٥) في الأصل: مخيلة، بمعني مظنَّة، وعلامة، وعلة، من الإِخالة، والإِخالة عند الأصوليين هي المناسبة، والمناسبة هي الملاءمة، وهي موافقة الوصف أي العلة للحكم، بأن يصح إِضافة الحكم إِليه (ر. التهانوي، محمد أعلى بن علي - موسوعة اصطلاحات العلوم الإِسلامية: ٢/ ٤٥٤، ٦/ ١٣٦٧ - دار خياط - بيروت - بدون تاريخ - مصورة من طبعة قديمة - ١٢٧٨ هـ=١٨٦٠م). والمثبت من (م)، (ل).