فلها ألف ومائة وأربعة وثمانون، فكان لها من مائتين وثمانية وثمانين خمسة وثمانون (١) سهماً مضروبة في تسع الفريضة الأولى، وذلك خمسة عشر، فتكون ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين. فيدفع إليها أقل النصيبين، ويكون الفضل الذي بينهما موقوفاً، وهو أحدٌ وتسعون.

ويعتبر أقل نصيبي الابن على هذا النسق، ونقف ما بينهما، وتخرّج المسألة على قول أهل الدعوى وأصحاب الأحوال على الترتيب المقدّم.

٦٥٤٦ - والغرض تمهيد الأصول وتبيين الطرق، والاعتمادُ بعدها على الدُّرْبة (٢)، واعتياد العمل.

وهذه المسألة وضعها الأستاذ أبو منصور، وسبب وضعه لها ما فيها من تكرار قطع المسألة وردّها إلى أجزاء التوافق بين الفرضين.

وفي المسألة إشكال؛ فإن الولدين عمي موتُهما، فلم ندر من المتقدم.

وأصلنا ألا نورث ميتاً من ميت، وقد قدَّر في ترتيب الأخوات (٣) موتَ الابن، وورّثَ البنت منه، ثم قدَّر موتَ البنت، وورّث الابنَ منها، وهذا غير مستقيم، فلعله فرض تعيُّنَ موت أحدهما، ثم فرض الالتباس بعده، وفرّع على أن الأمر إذا كان كذلك، لم يكن هذا من ميراث الغرقى، ومن عمي موتُه.

فهذا مما يجب التنبّه له، حتى إذا لم نر توريث أحدهما من الثاني، نقدر موت كل واحد منهما، ونورّث الأحياء منه. فأما أن نورث أحدهما من الثاني حيث التبس تاريخ الموت، فلا.

٦٥٤٧ - ثم ذكر الأصحاب في آخر باب الحمل صوراً من المعاياة ليست عرية

(١) في الأصل: " وسبعون " وهو خطأ واضح.
(٢) في الأصل: الورثة.
(٣) (ت ٣): الأحوال.