الأنصباء متساوية، فيبقى مال إلا أربعة أنصباء، فنعلم أن هذا الباقي هو حق الموصى له بالجزء بعد النصيب.

ولكنا قد علمنا أن الجزء الموصى به عُشرُ ما (١) بعد النصيب الأول، فنضرب هذا المال (٢) الناقصَ بأربعة أنصباء، في عشرة (٣)، فيردّ عشرة أموال إلا أربعين نصيباً، وهذا يعدل مالاً إلا نصيبا (٤).

وهاهنا تأمل قبل أن نجبر ونقابل، وذلك أنه حط الأنصباء الأربعة أولاً على جهالة، ثم لما ضرب في مخرج العشر ردّ الأنصباء الثلاثة إلى الأعشار، وأجرى الجبر والمقابلة بين ما بقي بعد النصيب وبين الأموال التي بسطها.

والسبب فيه أن الجهالة تعتري هذه المسألة؛ من جهة أنا نُحْوَج إلى إسقاط نصيب، ثم ذلك النصيب الذي يسقط بنسب الأنصباء الباقية، فالأنصباء بجملتها تُحَطّ، ثم نبسط المالَ على تقدير حطها، ثم إذا آل الأمر إلى المقابلة دون الأنصباء الثلاثة، فإن الأموال بعد النصيب الأول تقابل الجزءَ وأنصباءَ البنين. فإذا ثبت هذا، قلنا: معنا عشرة أموال ناقصة أربعين نصيباً، تعدل مالاً ناقصاً بنصيب، فنجبر الأموال أربعين نصيباً، ونزيد على عديلها أربعين نصيباً، فينجبر المال الناقص بنصيبٍ واحد، فتبقى عشرة أموال كاملة، تعدل مالاً كاملاً وتسعة وثلاثين نصيباً، فنسقط المثل بالمثل، كما ذكرناه في مراسم الجبر، فنقول: المال من ذلك الجانب يقابل مالاً من الجانب الآخر، فيتساقطان، فيبقى تسعة (٥) أموال في مقابلة تسعة وثلاثين نصيباً، فنقلب الاسم والعبارة، فنجعل النصيب تسعة والمال تسعة وثلاثين، ثم نرد بالاختصار إلى الثلث، كما تقدم، فيصير المال ثلاثة عشر، والنصيب ثلاثة (٦)، فتلتقي الطرق.

(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "وعشرة" والتصويب من المحقق.
وصورة المسألة هكذا: (مال - ٤ أنصباء) ×١٠= ١٠ مال - ٤٠ نصيباً.
(٣) في الأصل: وعشرة.
(٤) في الأصل: " مالا للأنصبا ".
(٥) في الأصل: سبعة.
(٦) صورة المعادلة حسابياً هكذا: =