وقد أطلقنا القول (١) في هذه الأبواب تعويلاً على (٢) فهم الفاهم، فأما ذكرنا أجزاءَ بعد وصايا، وذكرنا استثناءً بعد وصايا، ولم (٣) نتعرض للنصيب والوصية، وفرّعنا على المذهب الظاهر في أن المطلق محمول على الوصية، فليتبين الناظر ذلك.

وقد نجز القول في فصول التكملة وما (٤) يتعلق بها.

القول في الوصايا المشتملة على الجذور والكعاب

٦٨٠٦ - جمع الحُسّاب في هذه المقالة فصولاً وضعيّة (٥)، وخرّجوها على طريق الحساب، وطلبوا في بعضها تصحيحَ المسألة من عددٍ صحيح، يشمل الوصايا وفرائض الورثة، وقد يخرجوها (٦) إذا دقّ الحساب من الكسور اكتفاءً بها، ولم يتعرضوا لحظ الفقه منها، وطردوها طردَ من لا يبغي إلا الحساب، وقد قضّيت العجب في مجاريها من الأستاذ أبي منصور؛ فإنه كان جمع إلى الإمامة في الحساب حُظوة صالحة في نقل مذاهب الفقهاء، وقد تفطن لدقائق فقهية في خَلَلِ الطرق الحسابية، وقدمنا بعضها فيما سبق من الأبواب، حتى إنه فصّل ما لم يتعرض الفقهاء لتفصيله، ولا بد من تفصيله، وهو كفَرْقه بين الوصية بجزءٍ بعد النصيب، وبين الوصية بجزء بعد الوصية، وبين الإطلاق، وقد ذكرتُ ذلك، وأوضحتُ أنه لا يطلع على حقيقة هذه (٧) الأبواب من لم يحط بها.

ثم إنه مع قدره العليّ عمي (٨) عن أصلٍ عظيم في فقه الوصايا، وأخذ يتتبع وضع

(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: في.
(٣) جواب (أما) بدون الفاء، وهي لغة كوفيّة، كما أشرنا مراراً.
(٤) في الأصل: "ومما".
(٥) وضعية: أي تقديرية افتراضية.
(٦) كذا بحذف نون الرفع تخفيفاً، وهو ثابتٌ في الكلام الفصيح نثره ونظمه، وعليه شواهد من صحيح البخاري. (ر. شواهد التوضيح والتصحيح: ٢٢٨).
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) في الأصل: عمل.