تعقيدُ الدّور وغموضُ الحكم في محاورة (١).

ونحن نرسم ما ذكره الأئمة مسائل، ونذكر في كل مسألة طرق الحساب مدونة على الفقه - إن شاء الله تعالى.

٧٠٢٦ - مسألة: إذا باع المريض قفيزاً من البر الجيّد يساوي عشرين درهماً بقفيزٍ من الرديء يساوي عشرةَ دراهم لا مال له سواه، ورد الورثةُ ما يزيد على الثلث، والتفريعُ على صحة العقد.

فإن فرّعنا على القول الضعيف في أنه لا يسقط من الثمن شيء بأن نقف جملةَ الثمن في مقابلة ما يساويه من المثمن (٢)، فمقتضى هذا القول أن يقع القفيز الرديء في مقابلة نصف القفيز الجيد، ويقع ثلثُ الجيد موهوباً (٣).

وهذا هو الربا بعينه، فلا يخرّج هذا القول في (٤) الربويات أصلاً، ويجب القطع بفساد هذه المعاملة.

ثم إذا لم يصح البيعُ، فلا هبة؛ فإن الهبة إنما تقدر على تقدير نفوذ البيع، حتى كأنها في ضمن البيع.

ومن يُفرّع على هذا القول الضعيف يقول: لو قال المشتري: رددتُ البيعَ، فسلّموا لي مقدار المحاباة هبةً من البيع، فلا يسلّم إليه شيء بالتفريع على القول الصحيح الذي ارتضاه ابن سريج، وهو أن البيع لا يصير موضوعه في انبساط الثمن على المثمن، ويتقدّر البيع على موجب الشيوع ما يشتمل على المقدار الذي يحتمله الثلث من المحاباة.

وعلى هذا لا يؤدي تصحيح البيع إلى الربا، وتفاضل الجيد و (٥) الرديء في المقدار.

(١) كذا.
(٢) في الأصل: الثمن.
(٣) في الأصل: مرهوناً.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) زيادة لاستقامة الكلام.