فهذا فنٌّ أصَّلْنا القولَ فيه، وسنفصله في المسائل.

فأما إذا انضم إلى التأجيل في العوض غَبينة، فهذا يتصور على وجهين: أحدهما - أن يبيع المريض عبداً يساوي ألفاً نقداً، بخمسمائة إلى أجلٍ.

والثاني - أن يبيع ما يساوي ألفاً نقداً بألفٍ إلى أجلٍ، فهذا يُعدّ حطيطةً في المالية. ونحن نذكر الصورَ واحدةً واحدة، ونذكر في كل صورة ما يليق بها، إن شاء الله عز وجل.

٧٠٧٢ - فلو أسلم المريض عشرة دراهم في مقدارٍ من الحنطة تساوي العشرة، مع

التأجيل، وإنما يتضح هذا بأن لا يوجد ذلك المقدار بعشرة نقداً. فإذا جرى السلم

كما وصفناه، فإن انقضى الأجل، وحلّ قبل موت المريض، فإذا مات أدى المسلَمُ

إليه الكُرَّ.

وإن مات المريض المسلِمُ قبل أن يحِل الأجل، فإن أجاز الورثةُ، فالسلم جائز إلى أجله، ولا يكون للمسلَم إليه خيار؛ فإن الخيار إنما يثبت له من جهة تبعيض الصفقة عليه، على ما سنشرحه، إن شاء الله عز وجل.

فإذا رضي الورثةُ تنفيذَ العقد وانتظارَ حلول الأجل، وقد خلَفُوا الميت وحلّوا محله، ثم إذا أجازوا العقدَ، فقد أُلزموه، فلا يجدون رجوعاً عن الإلزام.

وإن سكتوا، فسكوتهم لا يبطل حقَّهم في الاستدراك إن (١) أرادوه.

وهكذا القولُ في كل وصية تتعلق بإجازة الورثة.

وإن قالوا (٢) لا نرضى بالأجل في محل حقنا، وهو الثلثان، وإن لم يكن في العقد حطيطة ونقصان (٣) مالية، فلهم ذلك (٤)، والسبب فيه أن زوال الملك عن

(١) في الأصل: من.
(٢) في الأصل: قال.
(٣) مكان بياض بالأصل.
(٤) ساقطة من الأصل.