العوضَ، فلا كلام، وإن عجّل الكُرَّ، زال الاعتراض عنه، وآل الأمر إلى محاباة يفي (١) الثلث بها.

ولو رد ثلثي الثمن ونقض البيع في ثلثي المبيع، جاز، ورجع إلى الورثة عشرون درهماً، وبقي الثلث مؤجلاً.

وإن كان الثلث مرهوناً بالنقد وا ... (٢) بهذا. ولو قال المسلَمُ إليه: أعجل ثلثي الكُرّ، لم نقنع منه بهذا؛ فإن ثلثي الكر يساوي ثلاثةَ عشرَ وثُلثاً، فلا يقع هذا الثلثان من الثلثين، فلا بد وأن يَسْلَمَ لهم عشرون، فلا طريق في ذلك إلا بتعجيل الكل أو بردّ ثلثي رأس المال، مع فسخ السلم في الثلثين.

٧٠٧٦ - صورة أخرى: لو أسلم ثلاثين درهماً في كُرٍّ قيمتُه عشرة، فقد اجتمع في

هذه الصورة التأجل والمحاباة. وقصور (٣) الثلث عن احتمال جميع المحاباة.

فإن حل الأجل قبل موت المسلِم، فقد زال أثر الأجل، وهذا مثلُ من اشترى ما يساوي عشرة (٤) بثلاثين، لا مال له غيرها.

وإن لم يحل الأجل حتى مات المريض، فللورثة اعتراضان: أحدهما - من قِبل الأجل، والثاني - من قِبل المحاباة الزائدة على الثلث.

والذي تقتضيه (٥) هذه الصورة وبان به أن المسلَمَ إليه لو عجل (٦) الكرَّ لم يكفِ، وما (٧) انقطعت عنه الطَّلِبة، حتى يرد على الورثة ما يعدِّل به الثلث والثلثان، وذلك بأن يعجل نصفَ الكُرّ، ويردّ نصفَ رأس المال، ويبقى للمسلَم إليه خمسةَ عشرَ، من رأس المال، والمحاباة منها عشرة.

(١) مكان بياض بالأصل.
(٢) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات.
(٣) في الأصل: وصورة.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: تقتضي.
(٦) في الأصل كلمة غير مقروءة (انظر صورتها).
(٧) مكان بياض بالأصل.