مثليه (١)، ومهما أدى شيئاً، حصل العتق في مثل نصفه، وعلى هذه النسبة يعتدل الثلث والثلثان.

ولو عجّز المكاتَب نفسه، عَتَق إذ ذاك ثلثُه؛ فإنا عرفنا ثبوت أيديهم الآن على ثلثي الرقبة من غير حيلولة.

هذا مذهبُ بعض الأصحاب، وعليه فرع الأستاذ أبو منصور، ولم يذكر غيرَه، وهو غيرُ مرضيٍّ عند الفقهاء؛ فإن العبد ضُرب الكتابةُ فيه في حالة الصحة، فلو لم يعتقه المريض، لكان جميعه مكاتباً، ولكانت الحيلولة التي تقتضيها الكتابة قائمة، فإذا أورد العتقَ عليه وَرَدَ (٢) على محلٍّ فيه (٣) حيلولة، فلينفذ العتق في الثلث، وليبق للورثة الباقي على حسب ما تكون الكتابة لو لم يعتق (٤).

٧١١٥ - التفريع على هذين المسلكين: إن فرعنا على طريق التوقف، فإذا مات المكاتِب، وقد أعتق المكاتَبَ في مرضه، فإن عجَّز نفسَه، ولم يؤدِّ (٥) شيئاً، عَتَقَ (٦) ثلثُه وانتهى التوقف (٧)؛ فإنه سَلِم ثُلثا الرقبة على حقيقة الرق، وزالت الحيلولة التي كانت عليه بالوقف (٨).

وإن اختار المكاتب المضيَّ في الكتابة، فقد قال الحُسّاب: ما يؤديه من النجوم يُحكَم بعتق مثل نصفِه من الرقبة؛ فإن ما يحصل في أيدي الورثة ينبغي أن ينفذ من التبرع مثلُ نصفه، حتى يكون التبرع مع الحاصل في أيدي الورثة على نسب الثلث

(١) في الأصل: مثله.
(٢) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) تقدير منا مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) عبارة الأصل فيها اضطراب وخلل واضح هكذا:
"فلينفذ العتق في الورثة ما يبقى لهم على حسب ما يكون المكاتب للورثة لو لم يعتق" والمثبت تقدير منا بالاستعانة بعبارة الإمام الرافعي في الشرح الكبير: ٧/ ٢٤٤.
(٥) في الأصل: ولم يزد.
(٦) في الأصل: عن.
(٧) مكان بياضٍ بالأصل.
(٨) في الأصل: الوقف، (وبعدها بياض قدر كلمة).