الدراهم ومن نصف (١) شيء سدس، فيضم الآن إلى حساب الشيء، وقد كان معنا استثناء نصف شيء، فيعود الاستثناء إلى ثلث شيء، فالحاصل مائة وأربعةٌ إلا ثلثَ شيء.

وهذا الآن يعدل ضعف المحاباة الأولى، وهي شيء، وضعفها (٢) شيئان، فنجبر ونقابل، فتصير مائة وأربعة في معادلة شيئين وثلثَ شيء (٣)، فنبسط الأشياء أثلاثاً، فتصير سبعة، ونكتفي بهذا القدر من البسط، فنعلم أن الشيء ثلاثة أسباع المائة والأربعة وثلاثة (٤) أسباعها أربعةٌ وأربعون وأربعةُ أسباع. هذا قيمة الشيء.

ونعود فنقول: تأخذ المرأة أولاً من المائة اثني عشر: مهرَ مثلها من رأس المال، وتأخذ بالمحاباة أربعةً وأربعين وأربعةَ أسباع، والمجموع ستةٌ وخمسون وأربعةُ أسباع، ثم يسقط نصف ذلك بالتشطير، وهو ثمانية وعشرون وسبعان، فنضمه إلى ما كان بقي مع الزوج، ونقول بعده: يأخذ الزوج مما بقي في يد الزوجة اثني عشر: مهرَ مثلها من رأس المال، فيبقى ستةَ عشرَ وسبعان، ويأخذ أيضاً ثُلثَ ذلك، وهو خمسة وثلاثة أسباع، ومجموع هذا سبعةَ عشرَ وثلاثة أسباع، فنضم هذا أيضاً مع الشطر الذي قدمناه إلى ما كان بقي من المسألة، فيصير المبلغ تسعةً وثمانين (٥) وسُبع، وقد صحت المسألة معدّلةً.

والامتحان فيها أن الشيء الذي كان فيها محاباة خرج بالعمل أنه أربعةٌ وأربعون وأربعةُ أسباع، وهذا مثل نصف التسعة والثمانين والسبع (٦) الذي سلم لورثة الزوج بحساب الشطر، والعوض المؤلف من (٧) مهر المثل وثلث المحاباة بعده.

ولا يكاد يخفى أن مقدار التبرع من عوض الخلع مثلُ نصف ما تبقى في يدها وذاك (٨) لا عوض منه؛ فإنا أخذنا ثلثاً، ولا دور في جانبها، فلاح بمجموع ما ذكرناه

(١) مكان كلمة غير مقروءة هكذا: فبكل. (انظر صورتها).
(٢) في الأصل: وضعف.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: وثلث.
(٥) في الأصل: سبعة وثمانين.
(٦) في الأصل: والتسع.
(٧) مكان كلمتين، الأولى غير مقروءة، والثانية (أن). (انظر صورتها).
(٨) في الأصل: بدون الواو.