مائتان، فإنا نُقْرع بين العبد الحي وبين العبد المقتول، فإن خرجت قرعةُ الحرية للعبد الحي منهما، عتَق ثلثه ورق ثلثاه، ومات المقتول على المذهب الظاهر رقيقاً، وليس الخوض فيه من غرضنا الآن.

وإن خرج سهم المقتول (١)، فنقول: دارت المسألة.

وحسابها أن نقول: عتق منه شيء، ورق وبطل العتق في عبد إلا شيئاً، وقد تلف ما رق وما عتق، وبقي مع السيد عبدٌ آخر، قيمته نصف عبد، نقضي منه ديةَ ما عتق من المقتول، وهي ضعف ما عتق، فإذا قلنا: عتق شيء، فضعفه شيئان، فيبقى مع ورثته نصفُ عبد إلا شيئين، يعدل شيئين، فنجبر ونقابل، فيكون نصفُ عبدٍ يعدل أربعةَ أشياء، فنبسطهما أنصافاً، ونقلب الاسم منهما، فيكون العبد ثمانية، والشيء واحداً، فإذاً عتق منه ثُمنُه (٢)، وقيمته اثنا عشر ديناراً ونصف، ويجب نسبتها من الدية ضعفها، وذلك خمسةٌ وعمثمرون ديناراً، فتُقضَى من العبد الآخر الذي هو حيٌّ، فيبقى منه خمسة وعشرون ديناراً، وهي ضعف ما عتق.

والذي وجب عليه من الدية يكون لورثة المقتول إن كان له وارث، أو لبيت المال، ولا يرجع شيء منه إلى السيد، لأنه قاتل.

٧١٨٦ - ولو أعتق ثلاثة أعبد قيمة أحدهم ثلاثون ديناراً، وقتله (٣)، وقيمة الثاني ستون ديناراً، وقيمة الثالث تسعون ديناراً، وقد خرجت عليه القرعة (٤)، ثم قطع يدَ (٥) الذي قيمته تسعون وديته (٦) لو كان حراً مائة دينار، ونقص -بسبب الجناية من قيمته- عشرون ديناراً.

فحساب المسألة أن نقول: عتق منه شيء، وبطل العتق في عبد إلا شيئاً، وقد

(١) في الأصل: المعتق.
(٢) في الأصل: ثمانية.
(٣) زيادة على ضوء ما سيأتي من عرض المسألة.
(٤) زيادة من المحقق اقتضاها سياق حساب المسألة.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) في الأصل: وقيمته.