كما لو كان قتله العبد خطأً، واستمرت المسألة في حكمها (١) وحسابها على ما تقدم. وإن عفا على غير مالٍ، فتفصيل القول في (٢) عفو المريض عن الدية في الجناية الموجبة للقصاص كتفصيل القول في المفلس، واستقصاء الكلام في عفو (٣) المفلس عن الجناية الموجبة للقصاص وعن أرشها من أصول المذهب في كتاب الجراح. وكذلك القول في العفو مطلقاً من غير تعرض للمال نفياً وإثباتاً.

فإذا قتل العبدُ الموهوبُ الواهبَ خطأً وخلّف ورثةً فأبرءوا عن الدية، فقد قال الأستاذ: الإبراء منهم بمثابة استيفاء الحق. ثم لو فرضنا استيفاء الحق، لم يتغير من مقتضى المسألة على ما يوضحه الحساب شيء، فإنه إنما يستوفي ما يجب له، فإن زاد كانت الزيادة مردودةً، وكذلك الإبراء النازل منزلة الأداء لا يغيّر من حكم المسألة شيئاً، ووضوح ذلك يغني عن بسط القول فيه.

٧١٩٦ - فإذا كانت الجناية موجبةً للقصاص ثم فُرض العفو عن القود على وجهٍ لا يثبت المالُ معه من المطلق، فهذا يفرَّع على أن العفو في العمد (٤) هل يقتضي المال مطلقاً؟ فإن قلنا: إنه لا يقتضي المال، فهذا يتفرع (٥) على أن موجَب العمد القودُ المحض، والعفوُ المطلق لا يوجب المال.

فعلى هذا إذا جرى العفو مطلقاً، وكان المال لم يثبت في أصله، لم (٦) يؤثر العفو في إسقاطه، فإذا لم يثبت المال، تجردت الهبة، وجُعل الجناية كأن لم تكن، ولو تجردت، لكان الحكم فيها (٧) إذا جرت من المريض -ولا مال له غيرُ الموهوب - أن تحتسب الهبةُ من الثلث.

(١) مكان بياض بالأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: عفة.
(٤) في الأصل: العهد.
(٥) في الأصل: وهذا لا يتفرع.
(٦) في الأصل: ولم.
(٧) في الأصل: منها.