العبد بالجناية، فسلموه ليباع في دية الأجنبي، وإن أردتم الفداء، فافعلوا ما بدا لكم، ولا زيادة على ما قدمناه، من أن الهبة باطلةٌ من أصلها، وهذا عبد جانٍ، والورثة في تسليمه وفدائه بالخيار. هذا فتوى المسألة وحكمُها، وعليه ما ذكرناه أن القيمة إذا كانت مثل الدية.

٧١٩٩ - فلو فرضنا نفاذ (١) الهبة في جميعه (٢) مثلَاّ، فموجبُه توجُّه الطَّلِبة بحكم الجناية على الموهوب له؛ فإنه (٣) مالك الرقبة على تقدير صحة الهبة، فلو سلَّم العبدَ، فإنه (٤) يكون بين الأجنبي والواهب نصفين؛ فإنّ تقدّم الجناية لا يثبت للمجني عليه أولاً حقَّ التقدم، وإذا سلّم الموهوبُ له نصفَ العبد إلى الواهب، فليس يسلَّم لورثته إلا النصف على هذا التقدير، ويستحيل أن يصحّ التبرّعُ في جملةٍ، ويسلم الورثةُ مثلَ نصفها، بل (٥) موجَبُ الشرع أن يصح التبرع في شيء (٦) ويسلم الورثة ضعفَه. فلو قلنا: يرجع النصف إلى الورثة، وتصح الهبة في الربع، بطلت الثلاثة الأرباع.

ثم إذا جنى على الأجنبي وعلى السيد الواهب، فتهدر الجناية على السيد ممَّا لم تصح الهبةُ منه، ويسلّم إلي ورثة الأجنبي المقتول كلُّه، فلا يبقى لورثة الواهب شيء، ولا نقدر الهبة في مقدارٍ إلا (٧) وتهدر جنايةُ العبد على مولاه فيما بطلت الهبة فيه، ويسلم جميع ما بطلت الهبة فيه إلى (٨) الأجنبي، فلا يتسق تصحيح الهبة في شيء أصلاً؛ فإن جميع قيمته مستوعَبةٌ بدية (٩) الأجنبي. والمسألة فيه إذا كان العبد يسلم

(١) في الأصل: بفساد.
(٢) في الأصل: جميعها.
(٣) في الأصل: فأما.
(٤) في الأصل: مايه.
(٥) في الأصل: إلى.
(٦) مكان بياضٍ في الأصل.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) في الأصل: إلا.
(٩) في الأصل: بفقه.