وإن فدى من الأ ول بالدية (١) وبقي قدر الوصية في (٢) يده وا لتفريع على اختياره الجمعَ بين الفداء و (٣) التسليم، كما وضعنا المسألة (٤)، فيسلِّم جميعَ الوصية إلى ورثة الثاني، فيجتمع لورثة الثاني نصف عبد وثلثا وصية؛ فإنهم أخذوا من الأول نصف عبد إلا ثُلثَ وصية (٥)، وأخذوا من الثالث وصية؛ فاجتمع لهم نصف عبد وثلثا وصية، وهذا الحاصل يعدل وصيتين. والوصية الواحدة تعدل ثلاثة أثمان العبد.

٧٢١٥ - وبيان ذلك أنا نقول: نصف عبد وثلثا وصية تعدل وصيتين، فنُقسط ثُلثي وصية من الوصيتين قصاصاً بثلثي وصية، فيبقى وصية (٦) وثلث وصية في مقابلة نصف عبد (٧) بلا زيادة ولا استثناء. فنبسط الوصية والثلث أثلاثاً، فتصير أربعة، وكل نصفٍ من العبد أربعة أثلاث وصية، فتكون (٨) وصية من وصيةٍ وثلث ثلاثةَ أثمان العبد. وهذه هي النافذة بالهبة الثانية.

وكان قد بان أن الشيءَ نصفُ عبدٍ وثلثُ وصية، فزد ثلثَ وصية على نصف عبد، فيصير خمسةَ أثمان عبد.

وبيانه أن الوصية إذا عَدَلت ثلاثةَ أثمان، فثلث وصية يعدل ثمناً، والنصف أربعةُ أثمان، فنصفٌ وثلثُ وصيةٍ خمسةُ أثمان. وهي الخمسةُ (٩) التي نفذت الهبة الأولى فيها، وصحت هبةُ الثاني من هذه الأثمان الخمسة في ثلاثة أثمان، يبقى مع ورثة الأول ثلاثة أثمان العبد، وهو ما بطلت فيه الهبة الأولى، ومع ورثة الثاني ثمنان،

(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) في الأصل: وفي (بزيادة واو).
(٣) تقدير منا مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) فقد فرضنا أنه اختار أن يفدي من ورثة الأول بالأرش، ومن الثاني بالتسليم.
(٥) في الأصل: وثلث وصية.
(٦) زيادة من المحفق.
(٧) زيادة لا يصح الحساب إلا بها.
(٨) عبارة الأصل: "وكل نصفٍ من أربعة أثمان فتبقى وصية من وصية وثلث".
(٩) في الأصل: الخمسة هي التي نفذت الهبة الأولى.