الآخر، وهي ثلاثةُ دراهم وثلث درهم إلا شيئاً وثلث شيء، فيردّ ثلاثة أشياء وثلث شيء إلا مالاً وثلثَ مال (١). والمبلغان متعادلان.

هذا الذي ذكره آخراً يعدل ستة دراهم وثلثي (٢) درهم إلا أربعة أشياء وثلثي شيء، فنجبر الاستثناء من الجانبين (٣) ونقابل، فيبقى مال وثلثُ مالٍ وستة دراهم وثلثا درهم في معادلة ثمانية أشياء.

ولسنا نُطوّل بإيضاح كل ضربٍ؛ فإنه بيِّنٌ. ثم إن الجبريين إذا انتهَوْا إلى مثل هذا المنتهى، ردوا حسابهم إلى مالٍ واحد، وإذا فعلنا (٤) هذا، فقد نقصنا ثلث مالٍ، وإذا نقصنا من مالٍ وثلثٍ ثلثَ مالٍ، فقد نقصنا (٥) ربعه، فننقص من كل ما معنا على هذه النسبة، فيكون مالٌ واحد وخمسة دراهم يعدل ستة أشياء. فقد انتهينا الآن إلى مسألةٍ من المقترنات (٦)، وهي مال (٧) وعدد يعدل جذوراً.

وقد ذكرت في تمهيد قواعد الجبر السبيل (٨) في ذلك. والوجه أن نعمد إلى الأشياء وهي الجذور فننصفها، ونصف الستة ثلاثة، فنضربها في نفسها، فيكون تسعة، فنسقط منها العدد (٩) الذي مع المال، وهو خمسة، فيبقى أربعة من التسعة،

(١) في الأصل: ثلاثة أشياء وثلث من إلا مالاً وثلث مال. والمثبت من (ح). ونذكّر هنا بما فصله إمامنا من قواعد الجبر ومصطلحاته في أول كتاب الوصايا، حيث قال: "إنهم يعنون بالشيء الجذر، وأن الجذر إذا ضرب في نفسه ردَّ مالاً". فهنا لما ضربنا الشيء في (إلا شيئاً وثلث شيء) كان المردود مالاً وثلث شيء.
(٢) في الأصل: وثلاثون.
(٣) في الأصل: كلمة غير مقروءة والمثبت من (ح). ثم المراد بالجانبين مردود الضرب في الحالتين، فتكون المعادلة هكذا: (١/ ٣ ٦ دراهم وثلث إلا ١/ ٣ ٤ شيء = ١/ ٣ ٣ شيء إلا ١/ ٣ ١ مال). وإجراء جبرها ومقابلتها سهلٌ ميسور.
(٤) في الأصل: جعل. وفي (ح): جعلنا. والمثبث اختيار منا.
(٥) زيادة من (ح).
(٦) (ح): المعنويات.
(٧) حرفت في (ح) إلى: ما لو عده.
(٨) حرفت في الأصل إلى: للسيد.
(٩) في الأصل: القدر.