يخرج من القسمة اثنا عشر درهماً وأربعةُ أخماس درهم، فهذا هو الباقي من الخمسة والعشرين، بعد أن خسر فيها ثلاث مرات ده دوازده، فقس على هذا نظائره.

وفيما يجري على الاعتبار في الأرباح، ده يازده، وده دوازده. أما ده يازده، فهو العشرة واحد، فردّه على المبلغ عشرة، وإن كان رأس المال درهماً بلغ درهماً وعُشْراً، وإن كان رأس المال عشرة، بلغ أحدَ عشرَ. وإن كان المال أحد عشرَ بلغ اثني عشر درهماً وعشرَ درهم.

فأما خسران ده يازده، فالحسّاب (١) ينقصون العشرة واحداً كما يزيدون لربحِ ده يازده واحداً، فالربح زيادة عُشْر والخسران (٢) نقصان عُشر.

وللفقهاء ترددٌ في الخسران يظهر أثره في عقدٍ (٣) استعمل فيه لفظ خسران ده يازده.

وذلك مثل أن يشتري عبداً بعشرة، فإن باعه على ربح ده يازده، فهذا بيعٌ بأحدَ عشرَ.

وإن باعه بخسران ده يازده، فالذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن العشرة تجري أحدَ عشرَ، ونحط منها جزءاً. والذي رآه الحُسّاب أن لفظ خسران ده يازده معناه نقصان عُشْرٍ تامّ، وهو نقيصة درهمٍ من عشرة.

وما ذكره جماهير الفقهاء متجهٌ في اللفظ، ولا دفع (٤) لهذا في الباب الذي نحن فيه؛ فإن هذا البابَ ليس مُداراً على الألفاظ ومعانيها، وإنما هو مُدارٌ (٥) على ما يقع (٦). فإذا فرضوا نقصان العُشر، حسبوا هذا الحساب، وعلى هذا مجاري

(١) (ح): بالحساب.
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) في الأصل: أمره في لفظ.
(٤) كذا في النسختين، ولعلها: (ولا وقع) أي لا مجال ولا أثر.
(٥) في النسختين: " وإنما هي مدارةٌ " ولا توجيه لها إلا بالتعسف والاستكراه، وإعادتها إلى الألفاظ.
(٦) أي على واقع الحال والاتفاق.