أن الزكاة المعجلةَ في حساب النصاب كالمبقّاة في يد المعجِّل. فإذا حال (١) الحول، فالتقدير أن الشاة أخرجت الآن.

وأبو حنيفة لا يجوِّز تعجيل الزكاة عن نصاب، ويعتد بأن الشاة إذا قدّر إخراجها من الأربعين، وانقضى باقي الحول على تسعةٍ وثلاثين، فلا يصادف منقرضُ (٢) الحول نصاباً، ولا تجب الزكاةُ، وإذا لم تجب ، لم يقع (٣) الاعتداد بما قُدّم على قصد (٤) التعجيل. وعلى هذا الخلاف تجري مسائِل التعجيل.

فلو ملك مائة وعشرين شاة، فعجل زكاتها شاة (٥)، ثم نُتجت منها شاة قبل الحول، فحال الحول، وفي يده مائة وعشرون شاة، فعليه عند الشافعي شاةٌ ثانية؛ فإن غنمه لو كانت مائة وأحداً وعشرين، لكان واجبُها شاتين، والمخرَج المعجل في حكم الباقي على ملك المعجِّل فيما يتعلق ببيان مقادير النصب (٦)، وإذا نحن قدّرنا ضمَّ الشاة المعجّلة إلى المال، وقد زادت واحدة، لكان يجب فيها شاتان.

وأبو حنيفة يقول: إذا عجل شاةً عن مائةٍ وعشرين ونتجت (٧) شاة، وحال الحول والغنم مائةٌ وعشرون، لم تجب شاةٌ أخرى؛ نظراً إلى ما انقرض الحول عليه، وهو مائةٌ وعشرون، والمخرَج المعجَّلُ لا يقدّر ضمُّه إلى المال الباقي في يد (٨) المالك.

فهذا القدر الذي أردنا التنبيه عليه من فقه باب التعجيل.

٧٢٧٤ - ونفرض الآن قولنا في الدراهم والدنانير، فإن زكاتها تجب بالجزئية على نسبةٍ واحدةٍ. فمهما (٩) ملك الرجل نصاباً من أحد التبرين، عجّل زكاته -عندنا- إن أراد، ولم يعجلها عند أبي حنيفة؛ فإن النصاب ينقص بالمخرَج، فيحول الحول على

(١) في الأصل: جاز.
(٢) في الأصل: منصوص.
(٣) في الأصل: ما يقع.
(٤) في الأصل: نصب.
(٥) زيادة من: (ح).
(٦) في الأصل: النصيب.
(٧) (ح): وتجب.
(٨) (ح): فيزيد المالك.
(٩) "فمهما": بمعنى: فإذا.