العبد، وهو مزحوم فيه، ويثبت للموصى له بالثلث ثلثُ الدراهم بلا زحمة، والمزاحمة في العبد.

٧٣٣٠ - فإن لم يُجز الورثة ما زاد على الثلث، رددنا الوصيتين إلى الثلث لا محالة، والنظرُ الدقيق في كيفية قسمة الثلث بينهما، وهذا مقصود الفصل، وفيه وجوه من الإشكال: أحدها - أن إحدى الوصيتين لا تعدو غيرَ العبد ولا تعترض للورثة في شتى (١) الأعيان، وإنما حقهم في الفوز بثلثي المال (٢)، فكيف يعتبر الثلث؟ وما الوجه؟

قال الفقهاء الحسّاب، ومنهم شيخنا أبو بكر الصيدلاني: نتأمل فريضة الإجازة، فنعلم أنا نحتاج إلى تربيع العبد، والعبد ثلث، فإذا جعلنا ثلثا أربعة، جعلنا كلّ ثلث أربعة، ثم إذا أردنا استكمال الحساب، وجعلنا كل ثلث مربعاً مثلَّثاً، لإمكان تعرّض الرد إلى الثلث، فنضع (٣) المسألة من اثني عشر أوّلاً، نضربها في ثلاثة، فترد علينا ستة وثلاثين، العبدُ منها اثنا عشر، فإذا أجاز الورثة الوصيتين، قلنا: للموصى له بالعبد تسعةُ أسهم، وهو ثلاثة أرباع العبد، وللموصى له بالثلث ثلاثةُ أسهم من العبد، وثلثٌ من المائتين، وقد جعلنا كلَّ مائة اثني عشر أيضاً، فتجمَّع لصاحب الثلث أحدَ عشرَ سهماً: ثلاثة من رقبة العبد، وثمانية (٤) من المائتين، فإذاً حصل (٥) لهما عشرون سهماً: تسعةٌ منها لصاحب (٦) العبد، وأحدَ عشرَ سهماً لصاحب الثلث.

٧٣٣١ - فإذا فرضنا ردّ الوصيتين إلى الثلث، فالوجه أن نجعل الثلث عشرين (٧)،

(١) في الأصل: نفس. والمثبت من اختيار المحقق.
(٢) في الأصل: القدر ثلثي المال.
(٣) في الأصل: فتضيع.
(٤) ثمانية من المائتين: لأن كل مائة جعلناها اثني عشر، فالثلث من كل مائة أربعة.
(٥) في الأصل: جعل.
(٦) في الأصل: فصاحب.
(٧) نجعل الثلث عشرين: لأن القسمة بين الموصى لهما تكون على هذه النسبة (١١:٩) (٩) للموصى له بالعبد، (١١) للموصى له بالثلث.