ذلك الوجه يرى شراء عبد بتلك القيمة، ثم إذا مرّت المنفعة وانقضت المدة، خلصت الرقبةُ ومنفعتها للوارث.

فإن قيل: أليس العبد المستأجر إذا قتل في أثناء المدة، ارتفعت الإجارة في بقية المدة، فما الفرق بين الإجارة وبين الوصية المؤقتة؟

قلنا: الإجارة عقد معاوضة، وإذا لم يَسْلَم فيه المعقود عليه إن تملكه (١)، فحكم المعاوضة (٢) الانفساخ، ثم إنه يرجع (٣) بقسط من العوض (٤) ولا تبعض (٥) في الوصية، فلو قطعناها، لكان ذلك إحباطاً (٦) لحق الموصى له.

وذكر بعض أصحابنا وجهاً رابعاً من أصل المسألة وقال: القيمة تُفضُّ (٧) على المنفعة به، وعلى (٨) الرقبة، وهي مسلوبة المنفعة (٩)، فينصرف ما يخص المنفعة إلى الموصى له، وما يخص الرقبة إلى الوارث، وسبيل تقويم المنفعة إن (١٠) كانت مستحقة على التأبيد أن يقال: منفعة هذا العبد كم تساوي؟ والعبد مسلوب المنفعة كم يساوي؟ فإن قيل: كيف يتأتى تقويم المنفعة، وهي (١١) مجهولةُ المقدار؟ قلنا: سبيل تقويم المنفعة سبيل (١٢) تقويم الرقبة؛ فإن قيمة الرقبة تتعلق برجاء البقاء، ولو علم طالب الرقبة أنها فائتةٌ على القرب، لم يرغب فيها، ثم القيمة معلومةٌ

(١) كذا تماماً. ولم نساعد على قراءتها. ولعلها: "لمن يملكه".
(٢) في الأصل: المعارضة.
(٣) في الأصل: رجع.
(٤) في الأصل: العرض.
(٥) كذا قرأناها بصعوبة. (انظر صورتها).
(٦) إحباطاً: إهداراً (المصباح).
(٧) في الأصل: تفيض.
(٨) في الأصل: فيه على.
(٩) في الأصل: " وهي مسئلة به المنفعة " وهو تصحيف بالغ الخفاء، أُلهمنا من فضل الله قراءته، (وانظر صورة هذه الجملة).
(١٠) في الأصل: وإن.
(١١) في الأصل: وقال.
(١٢) زيادة اقتضاها السياق.