وجهين في أنه هل يجبر على قبول الفداء؟ أحدهما - لا يجبر كالأجنبي؛ فإنه لا حق له في الرقبة، والأرش يتعلق بالرقبة.

والوجه الثاني - يجب قبول الفداء فيه؛ فإن في فداء العبد فداء حقه (١)، وفي بيعه انقطاع حقه.

وقد أجرى الأصحاب هذين الوجهين في العبد المرهون إذا جنى، وامتنع الراهن من فدائه، وأراد المرتهن أن يفديه، حتى لا ينفك حق استيثاقه (٢)؛ ففيه (٣) الوجهان اللذان ذكرناهما في الموصى له، ولعل تصحيح الفداء من المرتهن أوْجَهُ؛ لأن حقه متعلق بالعين، ولهذا تصرف قيمة المرهون إذا أُتلف إليه من غير تردد، وفي قيمة العبد الموصى بمنفعته إذا قُتل ما ذكرناه.

٧٣٩٢ - ومما يعدّ من قواعد الفصل التفصيلُ فيما يملكه الموصى له بالمنفعة، وفي تصرفاته بمنافع (٤) البدن، فلا شك أنه يملكها، وبنى الأصحاب عليه أنه لو احتطب أو احتش، أو صاد، فهذا الاكتسابُ للموصى له بالمنفعة، ولو كان محترفاً، فأجر أعماله له.

فإن اكتسب كسباً (٥) نادراً مثل أن يهب منه إنسان شيئاً فيتّهبه، ففي هذا الفن وجهان مشهوران: أحدهما - أنه لا يستحقه الموصى له، وإنما يستحقه (٦) الوارث بحق ملك الرقبة.

والثاني - أنه يستحقه الموصى له بالمنفعة.

هكذا أطلق الأصحاب الخلاف، وهو يحتاج إلى فضل بيان، فالاتهاب ليس مما يتعلق بعمل العبد، فالوجه في تنزيل الخلاف والوفاق أن نقول: كل كسب يحصّله

(١) عبارة الأصل: كان في بناء العبد بناء حقه.
(٢) في الأصل: استئنافه.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) في الأصل: بما منافع البدن.
(٥) في الأصل: أكساباً.
(٦) في الأصل: يستحق.