بعض الظهور؛ فإنّ في الوصية بالثمار احتمالاً في أصلها.

وإذا أوصى بأن يُصرفَ إلى إنسان (١) كلَّ سنة دينار، فمات (٢) ذلك الشخص، فيظهر في هذه (٣) الصورة جداً انقطاعُ الوصية بموته، ويتجه أيضاً إذا صححنا الوصية أن يدوم الاستحقاق لورثته، ولهذا الإشكال في التفريع خرج قولٌ في إبطال الوصية.

ولو قيدَ الكلامَ بصرف دينار إليه كل سنة ما بقي، فلا شك في أن ذلك ينقطع بموته.

فإن صورنا المسألة في هذه الصورة، أو فرعنا على ما قطع به صاحب التقريب من حمل الوصية على الدنانير التي تكون على سني عمر الموصى له، فنقول: نصرف (٤) الثلث على وجه الوقف، ونصرف إلى الموصى له ديناراً ديناراً، فإن استغرق الثلثَ في حياته، فذاك (٥). وإن مات، وقد بقي من الثلث بقية، رددناها على الورثة.

فإن قلنا: لا يُوقف الثلث، فالورثة يتصرفون فيه، ومهما استحق عند انقضاء سنة ديناراً، طالب الورثةَ به، وكان ذلك بمثابة ما لو اقتسم الورثةُ التركة، ثم ظهرت وصية.

وهذا فيه نظر؛ فإنه إذا ظهرت وصية تتبَّعْنا تصرَّفَ الورثة في الثلث بالنقض (٦)، فإن كان الأمر كذلك في مسألتنا، فلا فرق. وظاهر كلام صاحب التقريب أن تصرّفهم في الثلث ينفذ، ولا يُتْبَع بنقض.

وهذا فيه إشكال واحتمالٌ ظاهر، وبين المسألة التي نحن فيها وبين ظهور الوصية فرقٌ؛ من جهة أن الدنانير (٧) تنقسم على أواخر السنين في هذه المسألة وتثبت ديناراً ديناراً، وليس كالذي يبين (٨) أنه كان ثابتاً، ولم نعلمه.

(١) عبارة (س): إلى كل إنسان كل سنة.
(٢) في الأصل: فاق.
(٣) في الأصل: في أن.
(٤) في الأصل: نقف.
(٥) في الأصل: بذلك.
(٦) في الأصل: فالنقض.
(٧) في الأصل: الدينار.
(٨) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل، وساقطة من (س).