الموصِي، وذلك مثل أن يقول: أوصيت لفلان بكذا، أو ملكته كذا، أو أعطوه كذا، أو سلموا إليه من مالي كذا، فهذه الألفاظ وما في معانيها إيجابٌ من الموصي.

وتردد أئمتنا فيه إذا قال: وهبت لفلان كذا، ورام الإيصاء، لا تنجيز الهبة (١): فمنهم من قال: هذا إيصاء، كقوله: ملكت فلاناً، ومنهم من قال: لا تصح (٢) الوصية بهذه اللفظة؛ فإنها صريح في الهبة المنجزة، فإذا لم يترتب عليها مقتضاها في تنجيز الهبة، بطلت.

فهذا بيان ما يكون إيجاباً.

فإذا ذكر صيغةً صريحة في الإقرار، فهي إقرار، وليست إيصاءً (٣)، وذلك كقوله: هذا العبد لفلان، حتى لو أراد حملَ ذلك على الإيصاء، لم يُقبل منه، ولو قرن باللفظ ما يخرجه عن كونه إقرار، مثل أن يقول: هذا العبد من مالي لفلان، فالإقرار على هذه الصيغة باطل، وهل يكون هذا إيصاءً مع عُروّه عن إنشاء تمليك؟ فيه تردّدٌ واحتمال (٤). ولو قال: جعلت هذا العبدَ لفلان، فهذا إيصاء (٥ لتصريحه بإثبات الملك له، ولو قال: عيّنتُ هذا العبدَ لفلان، فما أرى ذلك إيصاء ٥)؛ فإن التعيين له يتردد بين معانٍ: أحدها وعْدٌ بالإيصاء، كأنه قال: عينته له لأوصي له به (٦)، ويجوز أن يريد بلفظه تعينه (٧) للوصية بالمنافع، وإذا تقابلت جهات الإمكان، فلا نجعل اللفظ إيجاباً في الإيصاء، فإن زعم من يُقرّ (٨) أنه أراد إيصاء، فالظاهر عندي صحةُ الإيصاء (٩) بالكنايات إذا اقترنت بالقصود والنيات. وقد ذكرت

(١) في الأصل كلمة غير مقروءة (انظر صورتها).
(٢) وهو الأصح، ذكره النووي في الروضة: ٦/ ١٤٠.
(٣) في الأصل: اسيا (انظر صورتها).
(٤) المعتمد في المذهب أنه يصح، قاله النووي (ر. الروضة: ٦/ ١٤٠).
(٥) ما بين القوسين سقط من (س).
(٦) في الأصل: بها.
(٧) في الأصل: تعينها.
(٨) في الأصل: بعد.
(٩) وهو المعتمد: (ر. الروضة: ٦/ ١٤٠).